وقعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عقوبة قاسية على الرياضة التونسية، قبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية.
وتحتضن العاصمة الفرنسية “باريس” منافسات النسخة الـ33 من الأولمبياد خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب القادمين.
وفازت الرياضة التونسية بـ15 ميدالية خلال مشاركاتها السابقة في دورات الألعاب الأولمبية، منها 5 ذهبيات عبر السباحين أسامة الملولي و أحمد الحنفاوي، وأيضا العداءين محمد القمودي وحبيبة الغريبي.
منع رفع العلم التونسي
قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عدم السماح برفع العلم التونسي خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية بسبب عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وستظل هذه العقوبة سارية المفعول طالما لم تعد تونس لكنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من خلال “التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”، على حد بيان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وكانت الهيئة الدولية منحت تونس في وقت سابق مهلة 4 أشهر بهدف القيام بعدد من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية، وهو ما لم تقم به السلطات الرياضية في تونس.
وتفرض الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات شروطا صارمة من أجل مطابقة قوانينها للتشريعات المحلية في مجال مكافحة المنشطات.
عقوبات إضافية
لم تقتصر عقوبات الوكالة الدولية على منع رفع العلم التونسي خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية، بل شملت جوانب رياضية أخرى.
ووفقا لبيان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فلن يكون بإمكان تونس استضافة البطولات الإقليمية والقارية والدولية طالما لم تستجب السلطات لمطالب الامتثال للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
عقوبات الوكالة تضمنت أيضا عدم منع السماح لممثلي تونس بالعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتأتي هذه العقوبات المغلظة لتعقد من وضعية الرياضة التونسية التي تعيش مشاكل هيكلية ومادية أثرت على تنافسيتها في السنوات الأخيرة.
