قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية الاثنين الماضي بالسجن النافذ شهرا واحدا نافذا في حق الناشط المدني أحمد ويحمان، رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل”، بعد أن أدانته بجميع التهم التي كان يتابع بسببها.
وكان ويحمان يتابع في حالة اعتقال بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بوظائفهم بواسطة التهديدات بقصد المساس بشرفهم” و”عدم الاحترام الواجب لسلطتهم و العنف في حقهم”.
وسبق لنفس المحكمة أن رفضت تمتيعه بالسراح ما يعني أنه سيقضي باقي مدة محكوميته معتقلا بسجن الراشيدية.
وقررت المحكمة بالراشيدية متابعة ويحمان يوم 28 أكتوبر، بعد أن اعتقل يوم السبت 26 أكتوبر من طرف مصالح الدرك الملكي بأرفود، عند احتجاجه على مشاركة شركة إسرائيلية داخل معرض للتمور كانت تشهده المدينة.
وإثر مشادة كلامية مع رجال السلطة أصيب ويحمان بكسر على مستوى أصبعه إثر احتجاجات نظمها هو ومناهضون للتطبيع داخل نفس المعرض ضدا على ما اعتبروه مشاركة “صهيونية” بالمعرض. لكن رجل سلطة برتبة “قائد” اتهم ويحمان بالإعتداء عليه، وبناء على الشكوى التي تقدم بها قررت النيابة العامة اعتقال ويحمان ومتابعته بالتهم التي أدين بها.
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد ذكرت في بلاغ سابق صدر عنها، إن ويحمان تعرض للاعتداء بعد احتجاجه على حضور شركة إسرائيلية في معرض التمور، في الوقت الذي أظهرت فيه فيديوهات متداولة، تعرض وايحمان للتعنيف، حيث أسقط أرضا، كما أظهر فيديو آخر تعرض أحد الأشخاص للضرب من طرف الناشط الحقوقي.
