أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعكف على مراجعة العقود المبرمة بين الأسر والمدارس الخاصة من أجل توضيحها أكثر، وذلك تنفيذا لتوصيات مجلس المنافسة الذي دعا في تقرير له إلى تحسين ظروف المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي.
وأوضح بايتاس في الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 31 غشت الجاري، أن “الهدف الأساسي هو وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن العقد الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه، الغاية منه هو إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح، مع استحضار مصلحة التلاميذ على مستوى الجودة والأسعار، وحتى لا يرافق انتقالهم من مدرسة لأخرى أي جدال”.
ووفق بايتاس، ستعلن الوزارة قريبا جدا عن هذا الإجراء، لتوضيح العلاقة بين الأسر المغربية والمدارس الخاصة، لافتا إلى أن هذا يأتي تنفيذا لتوصيات مجلس المنافسة.
