سيارات نفعية لفائدة رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم التجارية

و قد تميز هذا الحفل بالكلمة التي ألقاها  الوزير ، و التي أكد من خلالها أهمية هذه المبادرة و التي تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الوزارة لدعم المحاكم التجارية ببلادنا و توفير كافة احتياجاتها البشرية و التقنية و اللوجستيكية ، وتحسين ظروف اشتغال أطر و موظفي هيئة كتابة الضبط ، لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.

وأبرز بنعبد القادر  الدور المهم الذي تلعبه المحاكم التجارية بالمملكة و مساهمتها في المجهود المبذول لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و جلب الاستثمار و توفير مناخ جيد و محفز له ، فضلا عن تحقيق الأمن القضائي و استقرار المعاملات و تيسير الولوج إلى العدالة، ملفتا النظر إلى أهمية شعبة الصندوق بالمحاكم المذكورة و التي تعد بمثابة القلب النابض لمصلحة كتابة الضبط وعمودها الفقري ، و كذا المسؤولية الكبيرة التي يتحملها رئيس كتابة الضبط أومن ينوب عنه باعتباره محاسبا عموميا ، و مسؤولا مسؤولية شخصية عن استيفاء أموال الدولة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

وأكد أن حجم المبالغ المالية التي يتم استيفاؤها يوميا بهذه الصناديق ، و التزام المسؤولين عنها بإيداعها يوميا بالخزينة العامة للمملكة ، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر الطريق ، ووقوع حوادث مختلفة يمكن ان تثار معها المسؤولية التقصيرية للموظف المكلف بعملية النقل و الإيداع ، فرض توفير سيارات نفعية لفائدة السادة رؤساء كتابة الضبط لنقل تلك الأموال على متنها ، و ذلك في إطار الحرص على توفير الحماية لفائدة هذه الفئة من الموظفين و تجاوبا مع مطالب التمثيليات النقابية المعبر عنها بهذا الخصوص .