كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، عزمه على جر آباء وأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ، المنقطعين عن الدراسة، إلى القضاء، معتبرا أن هذه الخطوة لها ما يسندها في الدستور.
وكشف أمزازي، خلال مشاركته في اللقاء التنسيقي الجهوي حول تنزيل مضامين القانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي عقد في جهة الرباط سلا القنيطرة أن وزارته قد وقعت شراكة مع رئاسة النيابة العامة لمقاضاة الأسر، التي امتنعت عن إلحاق أبنائها بمنظومة التربية والتكوين.
وأشار أمزازي، خلال اللقاء ذاته، إلى أن اللجوء إلى القضاء سيكون بعد سلوك مسطرة خاصة، بالتعاون مع السلطات المحلية، لإلزام الأسر بتمتيع أبنائها بحقهم في التعليم.
ودافع أمزازي، عن خطوته تلك، مؤكدا أنها تستند إلى مقتضى دستوري، مشيرا إلى أن مسؤولية ولوج التلاميذ للمدرسة هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها الأسر، والدولة.
