اتهمت الجامعة المغربية للفلاحة عضو الاتحاد المغربي للشغل، وزارة الفلاحة بإغلاق باب الحوار الاجتماعي مع ممثلي نقابة الموظفين، رغم الرسائل الملكية الداعية لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين لامتصاص الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه القطاع الفلاحي، معلنة عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري بالإدارات والمؤسسات العمومية تابعة لها.
ودعت النقابة في بلاغ لها، توصل موقع “رمال تيفي” بنسخة منه، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إلى فتح باب الحوار وإبرام شراكة حقيقية بين النقابة والوزارة لتجاوزا “البلوكاج” لتحقيق مطالب الشغيلة والحفاظ على السلم الاجتماعي، مؤكدة أن القطاع الفلاحي يعرف تدهورا اجتماعيا غير مسبوق بسبب ما سمته بـ”التجاهل واللامبالاة والوعود التي لم تتحقق لمطالب شغيلة أبلت البلاء الحسن في تنزيل مخطط ما فتئ الوزير يتغنى به إن على المستوى الوطني أو الدولي”.
وطالبوا الوزارة بـ”مراجعة اختلالات القوانين الأساسية لمؤسسات القطاع مع أولوية إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المؤسسة الأم التي زودت جميع المؤسسات المحدثة بعدها بخيرة الأطر الكفأة وذات الخبرات العالية بينما ظل قانونها الأساسي مؤقتا منذ سنة 1975″.
كما طالب النقابة نفسها، باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والالتزام بالشفافية في مباريات التوظيف والترقية وفي الامتحانات المهنية وفي الولوج إلى مناصب المسؤولية، إلى جانب إعادة النظر في مؤسسة الأعمال الاجتماعية إن على مستوى التدبير والحكامة أو على مستوى الخدمات والأنشطة والبرامج الهزيلة والتي تبقى دون مستوى تطلعات الشغيلة نظير الخدمات العمومية التي تقدمها مقابل رواتب غير متحركة عاجزة عن مواكبة غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة مع العمل على تجويد وتعميم الخدمات على باقي مؤسسات القطاع والرفع من منح الدعم التي تقدمها الوزارة لجمعيات الأعمال الاجتماعية المتواجدة بها، وتعميم الرفع من التعويضات الجزافية بباقي المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية لتوازي في حدها الأدنى مثيلاتها المعمول بها في الإدارات المركزية والمديريات الجهوية وبعض المؤسسات.
من جهة أخرى، دعت الجامعة المغربية للفلاحة إلى تخليق الحياة العامة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع بمحاربة الفساد داخلها مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسهيل الحركية بين المؤسسات العمومية فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين المديريات المركزية والجهوية للوزارة من جهة أخرى عبر فتح باب التعاقد لولوج كل مناصب المسؤوليات، بالإضافة إلى معالجة الملفات الفئوية العالقة كملف المتصرفين والتقنيين والأعوان وملفات حاملي الشواهد والديبلومات.
