تفجر جدل كبير في شأن سلوك مسطرة العزل في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول المنتسب لحزب العدالة والتنمية واثنين من نوابه، أمس الإثنين 20 يناير الجاري، من قبل عامل عمالة إنزكان أيت ملول إسماعيل أبو الحقوق، بعد تقرير لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وبحسب الافادات التي تلقاها موقع “رمال تيفي”، فإن عزل رئيس جماعة أيت ملول واثنين من أعضائه(الحسين العوامي وأحمد نجيري) ، الأول عضو بذات المجلس والثاني نائبه الثالث،لم يتم بعد، إذ تمت إحالة ثلاث ملفات منفصلة لهم على المحكمة الادارية لأكادير من أجل عزله، وفق المساطر القانونية، في جلسة اليوم الثلاثاء 21 يناير الجاري.
ورجح المصدر ذاته، أنه في حالة ما إذا تم عزل رئيس الجماعة المذكور واثنين من نوابه، فإن من شأن ذلك أن تترتب عنه آثار قانونية قد تصل إلى حد إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال بمراكش، بالنظر لما رصد من مخالفات وصفت بـ”الجسيمة”.
ولم يصدر أي رد أو تعقيب إلى حدود اليوم الثلاثاء من قبل رئيس مجلس جماعة أيت ملول، لتبرئة ذمته أو توضيح ما وقع للرأي العام، في ملف يثير النقاش العمومي ويحاكم تدبير الشأن المحلي في أحد أكبر معاقل حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة.
