قال المحامي خالد سفياني الذي يتولى الدفاع عن أربعة صحافيين متهمين بنشر معلومات “سرية” إن محكمة الاستئناف بالرباط أكدت أحكاما بسجن موكليه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريم كل منهم عشرة آلاف درهم ، بعد نشرهم مقاطع من نقاش لجنة تحقيق برلمانية بشأن عجز صندوق التقاعد المغربي.
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط أمس الاثنين حكما يؤكد عقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بحق أربعة صحافيين بداعي نشر معلومات اعتبرت « سرية »، وفق ما علم من محاميهم.
كما أكدت المحكمة ذاتها فرض غرامة بقيمة عشرة آلاف درهم على كل من الصحافيين الأربعة، بحسب المحامي خالد سفياني.
وكان الصحافيون ملاحقين منذ بداية 2018 بعد نشرهم مقاطع من نقاش لجنة تحقيق برلمانية بشأن عجز صندوق التقاعد المغربي، وذلك بعد شكوى تقدم بها رئيس مجلس المستشارين.
كذلك تم تأكيد الحكم ذاته بحق نائب من أعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للعمل (مركزية نقابية) بداعي « إفشاء سر مهني » وذلك بسبب تسريبه المعلومات للصحافيين.
وقال عبد الحق بلشقر أحد الصحافيين المحكوم عليهم « كنا فوجئنا بالحكم الابتدائي (في مارس)، وها نحن نتفاجأ مجددا ».
وأضاف الصحافي في صحيفة أخبار اليوم « كل ما فعلناه هو عملنا في إعلام الرأي العام حول موضوع يثير اهتمامه » مضيفا أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
وكانت هيئة الدفاع قد طلبت تبرئة موكليها في حين طلب الادعاء السجن مع النفاذ بما بين سنة وخمس سنوات بناء على قانون اللجان البرلمانية.
يشار إلى أن قانون الصحافة الجديد الذي بات ساريا منذ 2016، ألغى عقوبات السجن، لكن لازالت تتم ملاحقة الصحافيين بموجب القانون الجزائي.
