أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأربعاء، توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود الوطنية، وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام.
وجاء هذا التوقيف توقيف المشتبه فيه على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يورد المصدر الأمني.
وأضاف البلاغ أنه جرى وقيف المشتبه فيه (27 سنة) بقيادة “ألوكوم” بدائرة “فم أزكيد” بضواحي مدينة طاطا، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمواجهة وتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.
“المشتبه فيه قام بتحميل وتجميع العديد من المحتويات الرقمية من مواقع متطرفة، بغرض الإلمام بطبيعة المواد والمستحضرات الموجودة في الأسواق التي تدخل في صناعة المتفجرات، والتدرب على كيفية إعدادها وتحضيرها لصنع أجسام متفجرة لاستعمالها في عمليات إرهابية باستخدام سيارة “مفخخة”، وفق البلاغ ذاته.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيه كان يحضر لتنفيذ مشروعه الإرهابي بإيعاز وتنسيق مع شخص متطرف ينشط خارج المغرب، له ارتباط بأحداث إرهابية بأوروبا، والذي تكلف بمهمة توفير الإمداد المالي والدعم اللوجيستيكي لاقتناء الأسلحة ومستلزمات صناعة المتفجرات، مشيرة إلى أنه “عهد للمشتبه فيه الموقوف بالمغرب بمهمة استقطاب وتجنيد الأشخاص المنذورين لتنفيذ المخطط الإرهابي بالمغرب”.
المكتب المركزي للأبحاث القضائية أوضح أيضا أن “إجراءات البحث كشفت أن هذا المخطط الإرهابي كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب بالمغرب، وبعض المسؤولين السامين في مؤسسات وزارية وأمنية، علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمصرفية والبنايات الأمنية الحساسة، والتي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الأنترنت، لتسهيل استهدافها”.
كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر من حجز مجموعة من المواد المشبوهة، بكميات متفاوتة، والتي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات، وهي عبارة عن مادة الكبريت ومسحوق الفحم وكمية من الأسمدة وميزان إلكتروني، بالإضافة إلى معدات معلوماتية تتضمن بيانات رقمية حول كيفية صنع المتفجرات، وملصقات حائطية ذات حمولة متطرفة، فضلا عن مخطوط مكتوب بخط اليد في شكل “وصية” يتوعد فيها بتنفيذ عمليات إرهابية.
وقد تم الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع ارتباطات هذا المشروع الإرهابي، وتحديد امتداداته وتقاطعاته العضوية مع التنظيمات الإرهابية الموجودة خارج أرض الوطن.
وتؤشر هذه العملية الأمنية على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها الرامية لاستهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.
