ارتجالية تدبير ملف البطاقة المهنية يضع السائق المهني و اصحاب المعاهد الخاصة على كف الافلاس

يرجع سبب معاناة السائقين المهنيين مع البطاقة المهنية، إلى كون وزارة التجهيز والنقل عمدت إلى خلق برنامج يمكّن السائقين المهنيين من الحصول على البطاقة المهنية، بعد التقدّم بطلب الحصول عليها، ومنحتهم فرصةً انقضتْ مع متمّ شهر دجنبر من سنة 2013.

غيرَ أنّ هذا الإجراء، استثني منه السائقون المهنيون الحاصلون على رخصة السياقة من سنة 2010 فما فوق، حيث يحتّم عليهم اجتياز دورة تكوينية، قبل الاستفادة من البطاقة المهنية، إلّا أنّ المشكل، حسب رضا الحسناوي، رئيس جمعية ملتقى السائق المهني بالمغرب، هو أنّ السائقين عندما يتوجّهون إلى وزارة التجهيز والنقل، يجدون أنّ الوزارة لم تُعدّ بعدُ برنامج التكوين.

هذا الوضع، يضيف الحسناوي، يجعل السائقين المهنيين، يقعون بين مطرقة مراقبي الطرق، خاصّة عناصر الدرك الملكي، الذين يطالبون السائقين بالبطاقة المهنية، دون الأخذ بعين الاعتبار التقصير الذي وقعت فيه وزارة التجهيز والنقل، بسبب عدم إتاحتها إمكانية الاستفادة من الدورة التكوينية للسائقين، وبين سندان الوزارة، التي لم تسْعَ إلى خلق أيّ تنسيق مع الدرك الملكي.

جمعية ملتقى السائق المهني في المغرب، حسب إفادات رئيسها، رضا الحسناوي، وجّهت ستّ رسائل إلى الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك السابق ، نجيب بوليف، غير أنّها لم تتلقّ أيّ ردّ، كما التقى ممثلون عنها مع مستشارة الوزير المذكور، وطرحوا أمامها إشكالية البطاقة المهنية، ووعدتهم بأنّ الوزارة ستتجاوب مع مطلبهم.
كل هذا و ذاك جعل الوزارة تتجه لفتح باب التكوين الخاص عبر إعطاء رخص فتح معاهد تكوين السائقين المهمين بجميع فئاتهم مع فرض شروط كثيرة اهملها التوفر على مركبات ذات جودة عالية و رزنامة بيداغوجية التكوين تستجيب لما هو مطلوب ، لكن و مع توالي احتجاجات السائقين قررت الوزارة اعتماد مجانية التكوين مع تعويض أصحاب المعاهد الذين يتحملون أعباء و مصاريف المكونين و المقرات بالإضافة للضرائب فهل قرار المجانية سينصفهم بعد أن اشتغلوا سنتين كأداة لامتصاص غضب السائقين المفروض ان يوجه لوزارة طرحت مشروعا اجتماعيا كبيرا دون التفكير في كيفية إخراجه ؟.

هذا الوضع، الذي و رغم كل الاحتجاجات و حتى اللجوء للقضاء من طرف جمعية السائق المهني في المغرب ، حيث سبق ل رئيسها ان أكّد ، أنّ الجمعية انتدبتْ محاميا بمدينة طنجة، لرفع دعوى قضائية ضدّ وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أمام المحكمة الإدارية، “بخصوص تقصير الوزارة في موضوع البطاقة المهنية، وهو ما يعرّض السائقين لأضرار مادّية، نتوصّل بشأنها بكمّ هائل من المكالمات”، على حدّ تعبيره.

وإضافة إلى مشكل البطاقة المهنية،فهناك اتفاقية سبق أن وقعتها وزارة النقل والتجهيز، سنة 2009، في عهد الوزير السابق كريم غلاب، مع أربع وزارات أخرى، ضمن الدعوى القضائية التي رفعتها جمعية السائق المهني بالمغرب ضدّ وزارة الرباح وبوليف.
لاتي تعديل حكومي اخر و يضع السائقين و اصحاب المعاهد الخاصة بين سندان القانون و مطرقة ارتجالية تسيير ملف اجتماعي كبير كهذا .

هاته الاتفاقية تنص على تمكين السائقين المهنيين، منذ دخول مدونة السير حيز التنفيذ، من الاستفادة من التغطية الصحية، بموجب البطاقة المهنية التي يحصلون عليها من طرف الوزارة، وكذا خدمات السكن الاجتماعي، “لكنّ هذه الاتفاقية، التي نتوفر على نسخة منها، لم يتم تنفيذ أيّ بُند من بنودها، لحد الآن”، يوضح رضا الحسناوي.

كما أوضحت وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء في بلاغ سابق لها، أنه تم خلال اجتماع ترأسه الكاتب العام للوزارة ، مع الهيئات المهنية الممثلة للسائق المهني دون أن تحضر هيئات أصحاب المعاهد الخاصة و التي تتدخل بشكل كبير في هدا الملف ، حول التكوين والتغطية الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة، والذي يندرج في إطار الاجتماعات الموضوعاتية مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع من أجل إيجاد الحلول الملائمة للإشكالات التي يطرحها المهنيون .

وفيما يخص ملف تكوين السائقين المهنيين، فقد قدمت الوزارة عرضا شاملا حول الالتزامات التي تم إنجازها والأهداف التي تحققت منذ بداية سنة 2019، والتي ترمي إلى تنزيل قرار مجانية التكوين بالنسبة للسائقين المزاولين. وقد تم تلخيص هذه المنجزات على الشكل التالي:
-جرد عدد السائقين المعنيين بهذه العملية: حيث يقدر عددهم ب 175.000 مستفيد خلال 2019 و2020.
-القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل التزام الوزارة بتقليص مدة التكوين: حيث تم نشر القرار الوزاري المتعلق بتقليص مدة التكوين الأولي بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يوليوز 2019 ، بالنسبة لسائقي نقل البضائع تم التقليص من 30 يوما إلى 10 أيام وبالنسبة لسائقي نقل الأشخاص تم التقليص من 45 يوما إلى 13 يوما .
-رصد الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذه العملية: والتي تستلزم غلافا ماليا إجماليا قدره 257 مليون درهم( 25,7 مليار سنتم) لسنتي 2019 و2020.

من هنا تتسائل أن كان فعلا قد تم رصد الغلاف المالي و عدد السائقين المزاولين بمعني ضرورة وضع شهادة العمل مع الوثائق المرفقة لملف التكوين دون أن يتم الإشارة لها في جدول الوثائق و هو ما يعرض أصحاب المعاهد للمشاكل و الاحتجاج من طرف السائقين المهنيين ،كل هدا و مازال لم يتم تفعيل العمل على التكوين المجاني أو توقيع أي عقد يلزم الوزارة تعويض المعاهد عن التكوينات المقدمة مع العلم ان معاهد السياقة المهنية هي معاهد خاصة يتحمل مسيرييها المسؤولية المالية المتعلقة بالتغيير و هو ما يجعلهم مهددين بالافلاس و يجعل المدونين معرضين للبطاقة.