لم يعد الحق في العلاج مجرد شعار اجتماعي أو بند دستوري، بل أصبح مقياساً لمدى احترام كرامة الإنسان وتكافؤ الفرص داخل المجتمع. غير أن الواقع الصحي المغربي يكشف عن معضلة صامتة تتجلى في صعوبة وصول المريض إلى الطبيب دون وسائط، سواء كانت إدارية أو اجتماعية أو حتى محسوبة على القطاع الصحي.
هذه الظاهرة التي تتداخل فيها الاجراءات الإدارية المعقدة مع تقافة الزبونية (الباك صاحبي ) ، والتي تُحوّل رحلة العلاج إلى مسار مليء بالعراقيل، وتُضعف ثقة المواطن في المرفق العمومي الذي يُفترض أن يكون ملاذاً آمناً للتطبيب والعلاج .
إن تأمين وصول المريض إلى الطبيب دون وسائط ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل تحوّل ثقافي ومؤسساتي يعيد الاعتبار للحق في الصحة والعدالة الاجتماعية ، فحين يشعر المواطن أنه يُعالج بصفته إنساناً لا بصفته رقماً في نظام طبي جامد، ينتعش الإحساس بالمواطنة، وتستعيد المنظومة الصحية معناها الأخلاقي والإنساني.
فالملاحظة الميدانية تكشف عن جملة من العوائق التي تجعل العلاقة بين المريض والطبيب تمر عبر متاهات من “الوساطات” والضغوط غير المشروعة ، والتي يعتبر من ابرها
تعقيد المساطر الإدارية ، و ضعف التواصل داخل المؤسسات الصحية ، مع غياب مكاتب استقبال مؤهلة يجعل المواطن يبحث عن “من يرشده”، فيقع ضحية سماسرة الخدمات الصحية ، دون اغفال نقص في الموارد البشرية المتخصصة والمحترفة والذي يخلق الاكتظاظ ويغذي اللجوء إلى الوساطة لتسريع العلاج ، وهو ما جعل ثقافة الزبونية والمحسوبية تنتشر بين المرافق الصحية العمومية ، واصبحت العلاقات الشخصية هي الملجأ والحل السريع لتجاوز تطبيق القانون بالعدل بين المرافقين ، وهو ما جعل هذه الاختلالات تُفرغ الحق في الصحة من مضمونه، وتجعل المريض يعيش ازدواجية بين النصوص الجميلة والواقع المعقّد، وهو ما يتطلب إصلاحاً شاملاً في المنهج لا في الشكل .
فلإعادة الثقة إلى المرفق الصحي العمومي وضمان وصول المريض إلى الطبيب بشكل مباشر، لا بد من مقاربة متكاملة تؤسّس على وجوب تعميم
الرقمنة والشفافية الإدارية ، من خلال إنشاء منصات رقمية لتحديد المواعيد وتتبع الملفات الصحية إلكترونياً، بما يحدّ من التدخلات البشرية غير المبررة ، و تأهيل مكاتب الاستقبال والتوجيه يكلف بها موظفين متخصصين في التواصل الإنساني وتوجيه المرضى، مع مراقبة أدائهم بانتظام ، دون اغفال او التغاضي عن تعزيز المراقبة والمساءلة ، عبر إحداث آليات تبليغ فورية وسرّية عن أي وساطة أو ابتزاز، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن إصلاح العلاقة بين المريض والطبيب ليس اختيارا إدارياً، او تفضل من أي مسؤول على المريض ، بل هو مؤشر على نضج الدولة في حماية كرامة مواطنيها ، فحين يصبح العلاج حقاً متاحاً لا امتيازاً مشروطاً، وحين تُغلق أبواب الوساطة ويُفتح باب الثقة، نكون قد وضعنا أول لبنة في بناء عدالة صحية حقيقية تُعيد للمرفق العمومي مكانته، وللمواطن كرامته، وللصحة معناها الإنساني الأصيل.
الأستاذ مصطفى يخلف
محامٍ بهيئة أكادير
عضو جمعية عدالة
