كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن وزارة التربية الوطنية تتصدر قائمة القطاعات الحكومية التي سيحال موظفوها على التقاعد خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2029.
ووفق التقرير، من المرتقب أن يبلغ عدد المحالين على التقاعد في قطاع التعليم 26 ألفا و175 موظفا من أصل 68 ألفا و418 موظفا مدنيا سيصلون إلى سن التقاعد القانوني، أي ما يمثل حوالي 38 في المئة من مجموع المتقاعدين المتوقعين خلال السنوات المقبلة.
ويأتي قطاع الداخلية في المرتبة الثانية بـ 15 ألفا و617 موظفا (22.8 في المئة)، يليه قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ 6 آلاف و64 موظفا (8.9 في المئة)، ما يشير إلى أن القطاعات الاجتماعية الكبرى ستعرف موجة مغادرة واسعة قد تؤثر على التوازنات البشرية داخل الإدارات العمومية، خصوصا في مجالي التعليم والصحة.
أما بخصوص تمثيلية النساء في الوظيفة العمومية، فقد سجل التقرير أن 88.6 في المئة من النساء الموظفات يتمركزن في ستة قطاعات وزارية رئيسية، وهي: التربية الوطنية، الصحة، الداخلية، العدل، التعليم العالي، والاقتصاد والمالية. وتستحوذ القطاعات الاجتماعية الثلاثة (التربية، الصحة، التعليم العالي) على النصيب الأكبر بنسبة 71.1 في المئة من مجموع النساء العاملات في الإدارات العمومية.
كما أبرز التقرير حضورًا نسائيًا لافتًا في عدد من القطاعات الحيوية، إذ بلغت نسبة النساء في وزارة الصحة 67.2 في المئة مقابل 32.8 في المئة للرجال، بينما تشكل النساء 50.7 في المئة من موظفي وزارة العدل. أما في قطاعات التربية الوطنية، الاقتصاد والمالية، والتعليم العالي، فقد بلغت النسب على التوالي 41.3 في المئة، 41.2 في المئة، و37.6 في المئة.
من جانب آخر، أظهرت المعطيات المالية للتقرير ارتفاعًا ملحوظًا في نفقات الموظفين بنسبة 54.27 في المئة بين سنتي 2015 و2025، حيث انتقلت من 116.86 مليار درهم إلى نحو 180.27 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 4.43 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن تطور نفقات الموظفين عرف مرحلتين متباينتين: الأولى بين 2015 و2018 تميزت باستقرار نسبي بمعدل سنوي لم يتجاوز 1.22 في المئة، والثانية ما بين 2018 و2025 شهدت ارتفاعًا ملموسًا بمعدل 5.84 في المئة، نتيجة الإجراءات الحكومية لتحسين الأجور في إطار جولات الحوار الاجتماعي التي استفاد منها موظفو الدولة.
