قرر كل من وزير العدل محمد بنعبدالقادر ووزير المالية والاقتصاد ومحمد بنشعبون مراجعة تحديد المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة لاسيما المادة الثالثة منه.
ويتلخص قرار وزير العدل بنعبد القادر في مراجعة المبالغ المستحقة مقابل الخدمات التي يقوم بها المحامين في إطار المساعدة القضائية وحددها في 3500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و3000 درهم لقضايا محاكم الاسثئناف، و2500 درهم فيما يخص الملفات المعروضة على المحاكم الابتدائية.
ويشار إلى أن هذا القرار قد صدر في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التطبيق في فاتح يناير المقبل.
وسيستفيد بمقتضى هذا التعديل جميع المحامين بعدما ظلوا طيلة سنوات ينوبون مجانا عن المتقاضين الفقراء.
