المجلس الأعلى للحسابات يحيل 18 ملفا على القضاء يخص جماعات ومؤسسات عمومية
أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن “المجلس أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في الفترة الممتدة بين سنة 2021 وأواخر أبريل المنصرم من هذه السنة، 18 ملفا يخص 14 جماعة ترابية، ومؤسستان عموميتان تابعتان للتعليم العالي، وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وشركة مفوض لها تدبير النقل الحضري بجهة فاس مكناس، من أجل أخد المتعين بحقها”.
وبخصوص وضعية الملفات، أبرزت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين، من أجل تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، اليوم الثلاثاء، أن “6 ملفات من بين الملفات المحالة في مرحلة الحكم، فيما ملفان في مرحلة التحقيق، وعشر ملفات في مرحلة البحث”.
وشددت زينب العدوي، أنه يتم “تتبع الملفات بتنسيق وثيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، بالإجراءات المتخدة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري”.
