ترخيص مثير للجدل لمحطة وقود فوق قناة مائية بالقليعة يُشعل غضب الساكنة ونشطاء البيئة

_{رمال تيفي_المهدي أحجيب}

أثار قرار السلطات المحلية بمدينة القليعة، بمنح ترخيص لإقامة محطة وقود فوق قناة مائية، موجة من الجدل والاستياء وسط ساكنة المنطقة ونشطاء المجتمع المدني، الذين اعتبروا الخطوة “غير محسوبة العواقب” وتنطوي على مخاطر بيئية وصحية جسيمة.

القناة المائية المعنية، تمر منها قنوات مائية تربط بين محطة التحلية باشتوكة أيت باها، ومحطات توزيع الماء الشروب بأكادير،
وتُستغل في سقي الأراضي الفلاحية المجاورة، تحوّلت فجأة إلى قاعدة إسمنتية فوقها مشروع استثماري خاص لاحد قيادي حزب الاستقلال ، بعد أن حصلت إحدى شركاته على ترخيص لإقامة محطة لتوزيع المحروقات، في موقع يُعدّ، حسب المتابعين، ذا حساسية بيئية عالية.

الترخيص، الذي تقول مصادر محلية إنه تم تمريره “بسرعة غير معتادة”، أثار شكوكًا واسعة حول مدى احترامه لمقتضيات قانون التعمير، والضوابط البيئية المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بمواقع المنشآت الخطيرة أو الملوِّثة بالقرب من مصادر المياه.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من السكان عن مخاوفهم من أن يؤدي تسرب الوقود – ولو بكميات ضئيلة – إلى تلوث المياه الجوفية أو الأراضي الفلاحية، وهو ما قد يشكل خطرًا مباشرًا على صحة الإنسان والحيوان، فضلًا عن تهديده للبيئة المحلية.