أكد المجلس الإقليمي لكلميم، أنه لم تحل به أية عناصر من الفرقة الوطنية منذ بداية فترته الانتدابية إلى الان، وأن مروجي هذه الاشاعات الكاذبة والمغرضة سيكونون مطالبين بإثبات إدعاءاتهم أمام القضاء.
وأضاف المجلس في “بلاغ توضيحي” للرأي العام المحلي، أنه على إثر نشر مجموعة من الاشاعات الزائفة حوله من طرف بعض النشطاء الفايسبوكيين والمنابر الاعلامية، تخبر رئاسة المجلس أن هذه الادعاءات والأخبار زائفة لا أساس ولا مصداقية لها.
معتبرا أن المجلس الاقليمي لم تحل به أية عناصر من الفرقة الوطنية منذ بداية فترته الانتدابية إلى الان، وأن المجلس الاقليمي يمارس أنشطته الادارية وفق التشريعات القانونية المعمول بها، مشيرا في هذا الإطار وطبقا للمادة 205 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم، أنه حلت لجنتي تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لسنة 2016 ولسنتي 2017-2018 ، توصل بموجبهما المجلس بالتقرير النهائي لسنة 2016 فيما لازال لم يتوصل بالتقرير النهائي لسنتي 2017-2018 .
ودفعا لكل الشبهات والمجلس الاقليمي يعلم أن العناصر والافراد التي تستهدفه غايتها التشويش عليه في مسيرته التنموية المتفاعلة مع حاجيات الجماعات والساكنة رغم الاكراهات المادية التي تعرفها ميزانيته ، هذه الاخيرة لم تكن حائلا دون تحقيق وإنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة التي ستكون موضوع ندوة صحفية في القريب من الايام.
وإعمالا للقانون، أكد المجلس الإقليمي لكلميم، أن مروجي هذه الاشاعات الكاذبة والمغرضة سيكونون مطالبين بإثبات إدعاءاتهم أمام القضاء ولن تتوانى رئاسة المجلس في متابعتهم وسلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
