سياسةمجتمع

محاولة تزييف الحقائق …عصبة سوس ماسة وكرة القدم تحت وطأة التلاعب بالقوانين

في عالم كرة القدم، تتعدد القصص وتتشابك الأحداث، ولكن ما يحدث في عصبة سوس ماسة لكرة القدم تجاوز كل الحدود المعقولة من التلاعب بالقوانين وتحريف الحقائق. فبعد سجال قانوني طويل بين هلال تراست والرجاء، خرجت لجنة القوانين والأنظمة بعصبة سوس ماسة بقرار يتضمن هزيمة الرجاء ضد هلال تراست في وقت متأخر من يوم الحدث، وكان القرار قد نُشر على الموقع الرسمي للعصبة في تمام الساعة 14:42. ولكن بعد مرور خمسة ساعات فقط، وباتصال هاتفي مفاجئ، تم سحب المحضر من الموقع، وكأن الأمر كان مجرد سحابة عابرة. هذا التلاعب الغريب لا يمكن أن يعبر إلا عن محاولات مستمرة لتغيير الحقيقة وتغطيها بغطاء من الغموض والتلاعب بالوقائع.
يُذكر أن هلال تراست كان قد تقدم بتعرض ضد الرجاء بشأن عدم أحقية الأخير في الانتدابات، وهو ما كانت لجنة القوانين والأنظمة قد قررت في وقت سابق عدم قبول اعتراض اتحاد بنسركاو ضد نفس الموضوع. وتعليل هذا القرار كان مفاده أن “رجاء أكادير ليس معنيًا بقرار المنع”، وهو أمر يعكس التناقض الواضح في تطبيق القوانين.
ثم جاء قرار الجامعة، بعد أربعة أيام بالتمام والكمال، ليؤكد أنه “لا أحقية للأندية الثلاثة المنضوية تحت لواء عصبة أبو القاسم، ومن بينها الرجاء، في إجراء الانتدابات”، ما يضع المزيد من الأسئلة حول كيفية تطور الأحداث بشكل متناقض بهذا الشكل المثير للجدل.
ما يثير الاستغراب أكثر هو محاولة بعض الأطراف، وخاصة المكتب المديري لعصبة سوس ماسة، التدخل بكل ما أوتي من قوة لدعم الرجاء. ولكن ما لا يعلمه هؤلاء، أو ما قد يتجاهلونه عمدًا، هو أن القوانين ليست ملزمة بالأهواء الشخصية أو بالانحياز لهذا النادي أو ذاك، بل هي وسيلة لحماية جميع الفرق الرياضية وتوفير العدالة للجميع. وبدلاً من أن يكون الهدف هو الحفاظ على نزاهة اللعبة، نجد أن هناك محاولات مستمرة لتغيير الحقيقة وفقاً للمصالح الخاصة.
إن كرة القدم ليست مجرد لعبة تسجل فيها الأهداف أو تنتهي المباريات بالفوز والخسارة، بل هي مجال تلتقي فيه القيم الرياضية والعدالة. وعندما يلوح في الأفق ما يشبه “النفق المظلم”، تتجلى أبعاد الخطر المحدق بمصداقية الأنظمة الرياضية، وهذا يتطلب وقفة حازمة من جميع المعنيين بالحفاظ على نزاهة اللعبة.

بقلم : اشرف بن مبارك

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى