كشف نبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية أن سبب خروج حزبه من حكومة العثماني راجع إلى ما أسماه ب “ما بقا ما يدار داخل حكومة العثماني”، قبل أن يوضح أنهم كحزب مشارك في الأغلبية الحكومية استنفذوا جميع وسائل المعالجة والمراجعة لتجاوز الوضع.
وأوضح الوزير السابق، في حوار مصور نشره موقع “لكم”، “أنه منذ بداية تشكيل حكومة العثماني ونحن نلح على ضرورة أن يكون للحكومة حضور سياسي قوي، ومسنود بتوجه إصلاحي كبير حتى تتفاعل معه جميع شرائح المجتمع إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين”، قبل أن يضيف “عكس ذلك وجدنا أن ضعف حضور العمل السياسي واستمرار تبخيسه”.
وحول الاتهامات الموجهة لحزبه بسبب التأخر في اتخاذ هذا القرار رغم وقوفهم على مكامن الخلل منذ البداية والانتظار لمدة ثلاث سنوات في تدبير الشأن الحكومي، إلى جانب معطى “تقزيم” تواجدهم بمنحهم حقيبة واحدة خلال مرحلة التفاوض مع العثماني لتشكيل الحكومة الجديدة، نفى بنعبد الله أن يكون صراع “الحقائب الوزارية” وراء قرار الإنسحاب من الأغلبية الحكومية، معتبرا أن حزبه لم يدخل في نقاش المقاعد أبدا، على حد قوله.
وشدد بنعبد الله، على أن مطالب حزبه كانت حول تصحيح مسار الإصلاح، قبل أن يتبين “غياب” رؤية إصلاحية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني هو ما دفعهم إلى الخروج من حكومته، مشيرا إلى مطلب حزبه جاء في سياق التفاعل مع خطاب الملك الذي دعا إلى تصحيح مسار التنمية في البلاد، قبل أن يضيف بأن “الكل استوعب خطاب الملك ،إلا قيادة هذه الحكومة ومكوناتها السياسية استمرت في التوجه السياسي المنحدر مع استمرار الجدل العقيم والخلافات والتراشق بالإضافة إلى تبادل الاتهامات خلال المهرجانات الخطابية نهاية كل أسبوع في غياب تام لتحالف حقيقي متلاحم “.
وتابع بنعبد الله، “كيف نقبل أن نستمر مع حزب (في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار) يقول نحن في 2021 سندبر الصحة بهذه الطريقة والفلاحة والصناعة بهذه المقاربة “، قبل أن يتابع متسائلا “ولماذا ينتظرك المغاربة حتى سنة 2021، عليك أن تصارحهم بما ستفعل الآن”، حسب تعبيره.
ووجه الأمين العام لحزب”الكتاب”، انتقادات شديدة لحزب “التجمع الوطني للأحرار” وزعيمه عزيز أخنوش، دون أن يذكرهما بالاسم، مشيرا إلى أن”الدور الذي يقوم به هو عرقلة عمل الحكومة.. وسيستمر هذا الفعل حتى بعد التعديل الحكومي”، على حد قوله.
من جهة أخرى، هاجم بنعبد الله التشكيلة الجديدة للحكومة، والتي تميزت بطغيان التقنوقراط على حساب كفاءات وقدرات اطر الأحزاب السياسية، منبها إلى خطورة ترسيخ هذه الصورة لدى الرأي العام الوطني بالترويج لخطاب التشكیك في كفاءة الفاعل السياسي، قبل أن يؤكد أن التعديل الحكومي كان يجب أن يتم فيه رد الاعتبار للعمل السياسي تفاعلا مع ما جاء في مضمون الخطاب الملكي الذي أكد على تغيير المسار لأن مرحلة جديدة ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، واعتبارا لكون الأمر لا يتعلق فقط بتعديل وزاري وتعويض وزراء بآخرين، وإنما كان يجب أن تشمل قطاعات أساسية من شأنها أن تغير المسار الإصلاحي وتلعب دورا في إعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني.
