قال المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتارودانت إن “المستشفى الإقليمي المختار السوسي يتوفر على موارد بشرية مهمة (ثلاثة أطباء أمراض النساء والتوليد، وأربعة أطباء القلب، وثلاثة أطباء الأطفال، وثلاثة أطباء الأنف والحنجرة)؛ لكن لا يتم استغلال هذه الموارد بالشكل المطلوب والقانوني”؛ وهو ما “جلب كمّا هائلا من الشكايات وسخطا عارما وعدم رضا ساكنة المدينة عن العرض الصحي بالإقليم، خاصة المستشفى الإقليمي”.
وأوردت الهيئة الحقوقية، ضمن شكاية رفعتها إلى عامل إقليم تارودانت، أن “الملاحظ، بعد بحث ميداني، أن أغلب الأطباء الأخصائيين لا يشتغلون بنظام الحراسة، في خرق سافر لما هو منصوص عليه في المرسوم 2.06.623 في شأن التعويضات عن الحراسة وخدمة الإلزامية والمداومة، إذ إن المادة الثانية أشارت إلى أنه في حال توفر ثلاثة أطباء من نفس التخصص، يتعيّن عليهم الاشتغال وجوبا وفق نظام الحراسة والحضور الفعلي داخل مقرات العمل”.
وطالبت الوثيقة ذاتها عامل تارودانت بـ”فتح تحقيق في مدى مطابقة لوائح الحراسة وخدمة الإلزامية، إن وُجدت، التي يشتغل بها الأطباء الاختصاصيون بالمستشفى الإقليمي مع مقتضيات المرسوم سالف الذكر”، مضيفة أن “عدم مطابقة لوائح الخدمة الإلزامية للمرسوم يُعرّض حياة المرضى للخطر، ويُعرض الممرضين والقابلات والأطباء العامين بالمستشفى للمتابعات القضائية”.
