قام وفد يمثل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الجمعة، بعقد مجموعة من اللقاءات، بمقر مجلس المستشارين.
وضم هذا الوفد كل من النقباء حسن بيرواين ومحمد بري، وعزيز زاروني، ورضوان مفتاح، والأستاذ محمد أغناج، والأستاذ محمد شعوب.
وعن هذه اللقاءات، أوضح حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن وفدا عن مكتب جمعية هيئات المحامين قرر الانفتاح على المؤسسة التشريعية، وفي إطار الترافع ضد المادة التاسعة من مشروع القانون رقم 70.19 المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 2020، المقدمة من طرف الحكومة، قام بسلسة لقاءات مع كافة الفرق السياسية والنقابية.
واضاف النقيب بيرواين قائلا “ترافعنا وتقدمنا بورقة مكتوبة لتبيان أوجه رفضنا للمادة التاسعة، ونقول بكل صراحة إنه هناك تجاوب إيجابي مع مطالبنا ومع رفضنا لهذا المقترح، ونحن جد واثقين على أن الأمور ستتغير خلال هذه المرحلة المقبلة، وأن مجلس المستشارين سيتحمل مسؤوليته وسيقرر رفض هذا المقترح المقدم من طرف الحكومة.
حسب جمعية هيئات المحامين فإن هذه اللقاءات تأتي في إطار انفتاح مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على المؤسسة التشريعية واستكمالا لبرنامج التواصل مع الفرق والمجموعات البرلمانية المكونة لمجلس المستشارين، وذلك من أجل شرح وتوضيح موقف الجمعية بخصوص ما جاءت به المادة 9 من مشروع القانون رقم 70.19 المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 2020.
وتأتي هذه اللقاءات مباشرة بعد الوقفة الرمزية التي نظمها مكتب الجمعية، يوم الأربعاء المنصرم، أمام البرلمان، وعقد لقاء مع رئيسي فريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي، بحضور جميع أعضاء مكتب الجمعية.
وشملت اللقاءات كلا من عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وبعض أعضاء فريقه، وآمال العمري رئيسة فريق الإتحاد المغربي للشغل، وعائشة أيتعلا رئيسة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ومبارك الصادي، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمن الادريسي وأحمد شد المستشارين عن الفريق الحركي، ومدير مكتب فريق الأصالة والمعاصرة، ومدير مكتب فريق التجمع الوطني للأحرار، ومدير مكتب فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما جرى تسليم جميع الفرق المذكورة بمن فيها فريقي العدالة والتنمية والاشتراكي مذكرة توضيحية لموقف الجمعية ومبررات مطالبتها المتمثلة في “اعلاء قيم سيادة القانون ودولة المؤسسات، واسقاط الفقرة الأخيرة من المادة 9 من مشروع القانون رقم 70.19، وأن تعملوا بدلا عنها على سن قواعد تتضمن جزاءات مدنية وزجرية ضد كل مسؤول عن عدم إنفاذ القانون وعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية”. وعلى هامش هذه الاتصالات، عقد لقاء مع المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وأوضحت الجمعية أن هذه الاجتماعات دامت من الساعة الحادية عشر صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء. وكانت أغلب المناقشات مع المعنيين إيجابية وغنية، وعبر أغلبهم عن مواقف واضحة بخصوص المادة 9 خصوصا وأن هذه المواقف سبق أن عبروا عليها بمناسبة كمناقشة المادة 8 من قانون المالية السابق.
