المجلس العلمي الأعلى يفتي بجواز عدم تغسيل المتوفين بـ”كورونا”
أصدر المجلس العلمي الأعلى بالمغرب فتوى تجيز عدم غسل وعدم تيمم المتوفى بسبب فيروس كورونا لعدة اعتبارات شرعية وطبية، مشيرا إلى أن السلطة الصحية يجوز لها شرعا أن تتخذ من التدابير والإجراءات الوقائية ما تراه مناسبا لمنع تنقل العدوى من المصابين إلى الأصحاء.
فتوى المجلس الأعلى جاءت جوابا على طلب الفتوى المقدم له من وزير الصحة حول عدم غسل المتوفين بسبب مرض فيروس كورونا المستجد والمتضمن للفتوى لاعتبارات شرعية وصحية، حيث ورد على أمانته العامة طلبا من وزير الصحة، وتم رفعه إلى الهيئة العلمية للإفتاء.
وأشارت الفتوى، إلى أن الشرع وإن أكد على تكريم الميت بالغسل والدفن، فإنه قد أكد أيضا على عدم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة أي عدم التسبب في قتلها بكيفية أو بأخرى.
وجاء في نص الفتوى أن ما “نص عليه بعض علماء الفقه المالكي أنه لو نزل الأمر الفضيع بكثرة الموتى فال بأس بأن يدفنوا بغير غسل”. كما استندت الفتوى إلى ما تبين خلال هذه الفترة من أن “”عملية غسل المتوفين من هذا المرض الوبيل (كوفيد 19) يشكل خطرا على الأشخاص المكلفين بإعداد الجثث ويتسبب في تفشي هذا الوباء الفتاك كما جاء في رسالة مطلب الفتوى”.
واستندا إلى ذلك، أفتى المجلس “بعدم جواز غسل وعدم تيمم المتوفى في هذا الداء الفتاك أخذا بالإعتبارات الشرعية والطبية السالفة مع العلم أن المتوفى من هذا المرض الخطير المعبر عنه بالطاعون يعتبر في حكم الشهداء، في سبيل الله لما يكون له من فضل ومكانة عند الله تعالى”.
