أيدت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة 25 أكتوبر الجاري، إدانة الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، بالتهم المنسوبة إليه، فيما قررت رفع عقوبته والغرامة وتعويضات المطالبا بالحق المدني.
ورفعت المحكمة العقوبة السجنية من 12 سنة، التي حكم بها ابتدائيا، إلى 15 سنة سجنا نافذا، فيما ارتفعت الغرامة إلى 300 ألف درهم، وتجاوز حجم التعويضات التي أقرتها المحكمة للمطالبات بالحق المدني مليوني و900 الف درهم (290 مليون سنتيم).
وفي التفاصيل قضت المحكمة لـ (أسماء. ح) بـ 800 ألف درهم،ولـ (سارة.م) و(خلود. ج) بـ 500 ألف دهم لكل واحدة من هن، و لـ (نعيمة. ل) و (وداد .م ) بـ 400 ألف درهم لكل واحدة من هن، ولكل من ، (كوثر.ف) و(صفاء. ز)، بـ 150 ألف درهم لكل واحدة من هن.
ويأتي هذا الحكم بعدما أدانت المحكمة الإبتدائية، خلال نوفمبر الماضي، بحبس بوعشرين 12 عاما سجنا نافذا، في حكم أول .
وقررت النيابة العامة، في 26 فبراير 2018، اعتقال بوعشرين، وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة “الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير”.
وتقول النيابة العامة إن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 9 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
وهي التهم التي ينفيها بوعشرين ويقول إنها “ملفقة للإساءة إليه”؛ بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته النارية التي كان ينشرها بشكل يومي في صحيفته.
