أيدت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية، اليوم الخميس 14 نونبر الجاري، قرار نظيرتها الابتدائية بإدانة مقاول (س.ل) بتهمة الارتشاء في مواجهة المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت بسنة سجنا، منها ثلاثة أشهر نافذة، والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، وحجز المبلغ المحجوز (مبلغ الرشوة) من لدن عناصر الدرك الملكي إبان النازلة.
ويتزامن هذا القرار الاستئنافي، وسط ترقب كبير لعدد من متابعي الشأن العام في تيزنيت، بعد عملية التفتيش والافتحاص الذي باشرتهما منذ أسابيع لجنة المفتشية العامة للشؤون الادارية والمالية، في مرحلتيها الأولى والثانية، قصد التحقيق في ملابسات قضية “الصراع” الذي تفجر للعلن بين المدير الاقليمي لقطاع التربية الوطنية ورئيس مصلحة البناءات المدرسية الموقوف بمعية تقني من نفس المصلحة، حيث باشر المفتش العام للشؤون الادارية والمالية الحسين قضاض فك شفرات الملف بالاستماع يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري للمدير الاقليمي إبراهيم إضرضار، وبعدها لعدد من الموظفين بالمديرية وموردي الخدمات لفائدة المديرية الإقليمية.
وعلى إثر استجماع المفتش العام للشؤون الادارية والمالية لكل المعطيات وتضمين ذلك في خلاصات تقرير دسم، تم عقد جلسة مشتركة مع الوزير أمزازي والكاتب العام للقطاع يوسف بلقاسمي في الرباط قبل أيام على انفراد بين الثلاثة، يرتقب أن يتم تنزيل قراراتها التي وصفت بـ”الصادمة” خلال الأيام القليلة القادمة بعد تصفية عدد من الملفات المستعجلة، وفق إفادات مصدر تحدث لموقع “رمال تفي”.
ويأتي حلول المفتش العام للشؤون الادارية والمالية بالوزارة بمدينة تيزنيت إثر تلقي سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لملف ثقيل حول ما يجري في هاته المدينة الصامتة من “بلوكاج وتصفية حسابات”، إثر تفجر ملف ما بات يعرف “فضيحة البنايات المدرسية وما واكبها من تعثر واختلالات أدى للبلوكاج بين مدبرين محليين”، وتعدى ذلك لينفجر صداها داخل المجلس الاقليمي خلال انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر الماضي، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أسالت مداد هيئات نقابية التي طالبت بدورها بـ”المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات”.
