طالبت النقابة الوطنية لموظفي وزارة البحري، الوزير الوصي على قطاعها، عزيز أخنوش، بفتح باب الحوار والجلوس إلى طاولة الحوار، من أجل الاطلاع على الوضعية الحقيقية للقطاع ومعالجة الاختلالات التي يعيشها القطاع.
وعبرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية، عن استنكارها لما اعتبرته سياسة التسويف والوعود الكاذبة التي تنهجها الإدارة المركزية وعجزها تحقيق ابسط مطالب الموظفين، في غياب تام لإرادة حقيقية لتصحيح المسار، وعلى رأسها منظومة المراقبة، الحماية القانونية للموظفين، المنح والتعويضات، الاحتفاظ بالمنصب للمتعاقدين المقبلين على التقاعد على غرار الموظفين المرسمين، الانتقالات، التكوين المستمر…
ومن جهة أخري، ندد موظفو الصيد البحري، في بيان المجلس الوطني للنقابة، بسياسة اللامبالاة التي ينهجها مسؤولو قطاع الصيد البحري في عرقلة احداث مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي القطاع من اجل تمكينهم من الاستمرار في توزيع المنح الجزافية على مقاسهم في غياب تام للشروط العادلة والمنصفة والشفافة، محملين نحمل المسؤولية كاملة للمسؤولين في القطاع فيما يمكن ان تؤول اليه صرف هذه المنح.
وأعلنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة البحري، عن عزمها الدخول في برنامج نضالي ستسطره وتعلن عنه عما قريب.
