“هل يقو كبار المنتخبين على معالجة اختلالات تنمية جهة سوس ماسة؟”. سؤال يطرحه المتابعون لتدبير الشأن العام بهاته الجهة إثر اجتماع ليلة الجمعة 22 نونبر الجاري، والذي لم برلمانيين ومنتخبين ورؤساء غرف مهنية وممثلي الباطرونا.
الاجتماع الذي يبدو متأخرا، بالنظر لأن ما تتوفر عليه جهة سوس ماسة من إمكانات وموارد كما ورد في خطاب الملك بمناسبة ذكرة المسيرة الخضراء، لم يستطع معه عشرات كبار المنتخبين وذوي القرار الجهوي، تحقيق تنمية حقيقية واستقطاب استثمارات وتنفيذ مشاريع، علها تتجاوز “البلوكاج” الذي ما تزال تئئن منه سوس ماسة.
من اجتمعوا ليلة الجمعة، هم بحاجة إلى ترافع سياسي قوي وناضج، رؤية وتخطيطا وتنفيذا ومصاحبة وتتبعا، لا في قضايا كانت وقتها آنية ولحظية”، فترافع في شأنها ما سمي في وقت سابق “لوبي البرلمانيين”، لم يتم متابعتها وتقييم أثرها فيما بعد، بل واستثمار آلياتها وأدواتها من أجل تأمين الاستمرارية.
مع الأسف، ما وقع في “تجربة سابقة” استغلها البعض، وقضى منها مآرب، واستثمرت فيها علاقات، وضاع منها ما رصدت من أجله، لغياب آليات التتبع والمصاحبة والتقييم والاستشراف، رغم ما واكبها من “لغط إعلامي وبابراغوندا”، لم يستفد منها بعد سنتين على أجرأتها أبناء وبنات جهة سوس ماسة بما كان منطلقا لها، وعاد الوضع إلى ما هو أشبه بنقطة انطلاق الترافع..وهذا هو تخوف لحظة اليوم من أن يتكرر.
الحاجة إلى رؤية وتتبع منتظم والتقائية في التدخلات، وتقييم منظم ومنتظم، يعلن عن نتائجه في كل مرحلة مرحلة الرأي العام، رهين بتحقيق إقلاع حقيقي وتنمية تراهن عليها ساكنة جهة سوس ماسة، لا أن تكون المناسبة لـ “الاحتفالية ..يحلم فيها البعض..وينتظرها الجميع..فتتيع منتظرات الجميع في واقع جهة تتراجع يوما بعد يوما وتتنامى شكاواها سنة بعد أخرى، وتتقاذف مسؤولياتها بين هذا وذاك فيتبخر الحلم”.
