فضيحة “الآبار السرية”.. الداخلية تفتح ملفات ثقيلة لمسؤولين متورطين

بدأت وزارة الداخلية تحركات مكثفة إثر تقارير ميدانية دقيقة كشفت عن تنامي أنشطة غير قانونية لشبكات حفر الآبار العشوائية، المعروفة باسم “الصوندات”، في عدد من الأقاليم، خاصة بجهة الدار البيضاء–سطات، وسط تورط منتخبين ورجال سلطة في هذه التجاوزات.

مصادر مطلعة أكدت أن السلطات الإقليمية رفعت تقارير “سرية وعاجلة” إلى الإدارة المركزية، تتضمن معطيات صادمة عن خروقات خطيرة، أبرزها تلاعب في محاضر العمق، وتستر على آبار تم حفرها بعيدًا عن أعين شرطة المياه، بل وبعلم ومشاركة بعض القواد والباشوات، وفق ما ورد في الوثائق.

وتشير التقارير إلى استغلال منتخبين، يملكون شركات لحفر الآبار، مناصبهم لخدمة مصالحهم الشخصية، ما ساهم في استنزاف الموارد المائية في جماعات ترابية يسيرونها، فيما تم التلاعب بمهام المراقبة لتفادي الكشف عن “الآبار السرية” داخل ضيعات فلاحية وتجزئات غير قانونية.

التحقيقات التي باشرتها وزارة الداخلية تسير في اتجاه محاسبة المتورطين، عبر إرسال لجنة مركزية إلى كل من إقليمي برشيد ومديونة وعمالة المحمدية، بعد ثبوت وجود حالات تواطؤ موثقة، بينها واقعة تتعلق بنائب رئيس جماعة سهل عملية حفر بئر في ضيعة مقابل دعم انتخابي.

وتزامن ذلك مع شروع السلطات في تنفيذ قرارات إغلاق فوري لعدد من الآبار غير المرخصة في مناطق تعرف عجزًا مائيًا، خاصة في الشاوية، حيث تم حفر بعض الآبار بعمق يتجاوز مئتان متر. كما تم رصد عمليات حفر سرية في مناطق زراعية مستغلة خارج القانون، بتواطؤ مع أعوان سلطة قاموا بالتستر على هذه الأنشطة.

المعطيات المرفوعة تضمنت أيضًا تناقضات بين محاضر أنجزها بعض القواد وتقارير لشرطة المياه، ما أثار شكوكا بشأن تحايل في طبيعة الاستغلال، بعدما كشفت أجهزة القياس أن بعض الآبار “الشخصية” تُستخدم فعليًا في الري والصناعة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تنفيذ تعليمات دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، دعت إلى تشكيل لجان إقليمية لجرد الآبار القائمة ومراقبة مدى احترام شروط السلامة، إلى جانب توعية الساكنة بمخاطر الحفر العشوائي.

_{فدوى حيمد (صحفية متدربة)}