دعم غير مسبوق لمربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني لتعزيز الأمن الغذائي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خطة ضخمة وغير مسبوقة تتجاوز ميزانيتها 600 مليار سنتيم، موجهة بالأساس إلى مربي الماشية الذين تضرروا بشدة من توالي سنوات الجفاف.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية العالم القروي، وتحقيق السيادة الغذائية، وضمان استقرار القطاع الفلاحي، حيث تتوزع الخطة على مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والميدانية.

إلغاء وجدولة الديون لتخفيف العبء المالي
من أبرز التدابير المتخذة، إلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، وهو الإجراء الذي سيشمل نحو 75% من المربين، إضافة إلى إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، مع إعادة جدولة الديون الكبيرة دون فوائد تأخير، مما سيسهم في إنعاش أنشطة المربين وإعادتهم إلى دائرة الإنتاج.

دعم مباشر للأعلاف لتقليل التكاليف
لتأمين غذاء القطيع، رصدت الوزارة دعمًا مباشراً للأعلاف، يشمل توفير 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم بسعر 1.5 درهم للكيلوغرام، و7 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة بسعر 2 دراهم للكيلوغرام، موجهة خصيصاً لمربي الأغنام والماعز.

الحفاظ على الإناث وتكاثر القطيع
وإدراكًا لأهمية الحفاظ على النواة الإنتاجية للقطيع، تم تخصيص دعم مباشر بقيمة 400 درهم لكل رأس أنثى مرقمة وغير مذبوحة، مع تحديد هدف طموح بالوصول إلى 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026.

مجهودات وقائية وصحية لحماية القطيع
وفي الجانب الصحي، أُطلقت حملة وقائية ضخمة تستهدف علاج 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، للوقاية من الأمراض المرتبطة بالجفاف، وضمان سلامة القطيع الوطني.

تأطير وتطوير لتحسين الإنتاجية
تشمل الخطة أيضاً برامج لتأطير المربين عبر حملات تقنية، إلى جانب إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي، من أجل تحسين جودة السلالات وزيادة إنتاجية اللحوم والحليب.

وتجسد هذه المبادرة رؤية شمولية واستباقية للقطاع الفلاحي، وتؤكد التزام الدولة بتعزيز صمود الفلاحين ومربي الماشية، والرفع من تنافسية الإنتاج الوطني في ظل التحولات المناخية والاقتصادية.