أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مساء اليوم الجمعة، في لقاء أطره بقاعة الندوات بمقر جماعة فاس، بأن مراجعات القانون الجنائي ستمكن من تشديد العقوبات في حق المتورطين في أعمال اغتصاب. كما أشار إلى أن التشديد سيطال أيضا المتورطين في ترويج المخدرات أمام المؤسسات التعليمية.
وذكر وزير العدل بأن هذه العقابات يمكن أن تصل إلى عشرين عاما سجنا نافذا.
واستغرب الوزير وهبي من بعض المقتضيات التي تنص على متابعة الأشخاص الذين يعانون حالة التشرد، موردا بأنه يجب إحداث مآوي لفائدتهم عوض الزج بهم في السجن.
وتحدث في هذا السياق عن مشاريع تخص إحداث مراكز استقبال لفائدة هذه الفئة بمدينة فاس، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وفي تجربة يرتقب أن يتم تعميمها في مختلف مناطق المغرب.
الوزير وهبي، في مقابل انتقاده لبعض المقتضيات التي لا يزال يتم العمل بها في القانون الجنائي، ومنها أيضا متابعة مستهلكي المخدرات في حالة اعتقال، وعد بتجاوز هذا الوضع في مراجعة القانون الجنائي، وفي تنزيل العقوبات البديلة.
وأشار إلى أن المدمنون على استهلاك المخدرات ينبغي أن يتم توجيههم إلى مراكز لعلاج الإدمان، وهي من المشاريع التي كشف بأن وزارة العدل تشتغل في إحداثها بتنسيق وشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
