5 نقابات بقطاع التعليم تدعو لإضراب وطني يوم 7 نونبر المقبل
دعت خمس نقابات تعليمية مركزية بقطاع التربية الوطنية لإضراب وطني يوم الخميس 7 نونبر المقبل مصحوبا بوقفة احتجاجية صباح اليوم نفسه أمام مقر الوزارة على خلفية ما أسموه “أجواء الاحتقان غير المسبوقة جراء التعاطي اللامسؤول للحكومة والوزارة مع المطالب العادلة والمشروعة للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين”.
وطالب بيان مشترك وقعته النقابات التعليمية المركزية الخمس، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، حصل موقع “رمال تيفي” على نسخة منه، بـ”الإدماج الفوري في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بشكل يضمن للفئتين حقوقهم المادية (السلم الثامن) والإدارية (الترقية الاستثنائية دون قيد أو شرط)”.
وبينما عبروا عن رفضهم “عرض وزير التربية الوطنية الهزيل، بلاغ 25 فبراير، باعتباره لا يرقى لتطلعات الفئتين ولا يجيب على المشاكل المادية والإدارية لها باقتصاره على الارتقاء بالوضعية الإدارية دون الارتقاء بالوضعية المادية، تمسكوا بـ”مطلب إلغاء جميع المراسيم والقرارات التي تتعامل معهم كأطر مشتركة ما بين الوزارات”.
وطالبوا بـ”فتح حوار جاد ومسؤول من طرف الوزارة الوصية عن القطاع من أجل إنصاف هاتين الفئتين وتضمين النظام الأساسي المرتقب كل المقترحات والمطالب المشروعة”. كما تمسكوا بـ”مطلب إلغاء جميع المراسيم والقرارات التي تتعامل معهم كأطر مشتركة ما بين الوزارات”.
ومن بين مطالب الفئتين “اعتبار السلم الثامن هو درجة توظيف المساعد التربوي (التقني أو الإداري)، وفتح باب الترقي للسلالم الأعلى طيلة فترة الخدمة وفتح آفاق للترقي لثلاث درجات انسجاما مع اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا جبر الضرر عن سنوات ما قبل الترسيم، وأخذ السنوات الضائعة بعين الاعتبار كتعويض عن الترقية، والتي تجاوزت سبع سنوات قبل الترسيم، إضافة إلى تسوية وضعية الحاصلين على الشواهد العليا والدبلومات المهنية من الفئتين وإدماجهم في السلالم المناسبة لهم أسوة بباقي الأطر.
ودعوا لـ”إقرار أربع سنوات كشرط لاجتياز الامتحان المهني واعتماد النجاح في الامتحان في شقة الكتابي أو الشفوي حسب اختيار المترشح، وتنظيم حركة جهوية وإقليمية أسوة بباقي موظفي القطاع وعدم الاقتصار على الحركة الوطنية فقط وعدم ربطها بملاحظة الرؤساء المباشرين، فضلا عن الإسراع باسترجاع وتسوية مشكل المبالغ المقتطعة خطأ بعد الترسيم من طرف (RCAR) بالنسبة لباقي المديريات الإقليمية التي لم تسو بعد المشكل”، بحسب تعبيرهم.
