أكادير ..المديرية الفرعية الاقليمية لوزارة العدل توضح بشأن الأشغال الجارية حاليا بالمحكمة الإدارية

رمال تيفي_عبد الكريم ميران

أصدرت المديرية الفرعية الاقليمية لوزارة العدل بأكادير، بلاغا، ترد فيه على الأخبار التي تداولتها مجموعة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأشغال الجارية حاليا بالمحكمة الإدارية بأكادير ، مضيفة أنه وتفاعلا مع انشغالات الرأي العام المحلي ومكونات المجتمع المدني حول طبيعة الأشغال، فإن المديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل بأكادير تقدم مجموعة من التوضيحات.

وكشف بلاغ المديرية أن أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير تتم في احترام تام للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل ، وبناء على رخصة الإصلاح المسلمة من طرف المجلس الجماعي لأكادير بتاريخ 10 مارس 2020 .

موضحة أن طبيعة الأشغال الجاري إنجازها تقتصر على عملية تهيئة لا تأثير لها على الطابع المعماري والهندسي لبناية المحكمة الإدارية بأكادير، و تهم تحديدا أشغال المساكة، و أشغال الشبكة الكهربائية والمعلوماتية، وأشغال الترصيص و أشغال التكسية و الصباغة و أشغال النجارة بمختلف أنواعها إضافة إلى إحداث مقصف وقاعة للصلاة و مصعد خاص لتسهيل ولوج ذوي الإحتياجات الخاصة إلى قاعات الجلسات .

مشيرة إلى أن هذه البناية لا تدخل ضمن البنايات المحمية بمساطر التصنيف المعتمدة لدى وزارة الثقافة ، وبالتالي فهي بناية غير مصنفة .

وأضافت المديرية في ذات البلاغ أن أشغال التهيئة بالمحكمة الإدارية بأكادير توقفت بعد انطلاقها بسبب الحجر الصحي الذي تم إقراره بالمملكة ، ولم تستأنف الأشغال إلا مع نهاية شهر شتنبر 2020 ، وتزامن ذلك مع إعفاء المدير الفرعي السابق من مهامه، حيث باشرت الإدارة مسطرة تعيين مدير جديد على رأس المديرية ، والذي قام خلال الأسبوع الأول من تعيينه بتثبيت يافطة المشروع (Panneau de chantier) والتي تبين طبيعة و نوعية الأشغال و كذا مراجع و تاريخ رخصة الإصلاح.

وأكدت المديرية الفرعية لوزارة العدل بأكادير أنها وهي تعمل على تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تعزيز البنية التحتية للمحاكم تجدد حرصها على الحفاظ على كل بناية ذات قيمة تاريخية مرتبطة بفضاءاتها المرفقية، وستبقى رهن إشارة كل رجال الصحافة والاعلام لتقديم كل التوضيحات بشأن المشاريع التي تنجزها بالدائرة.