صادق المجلس الوزاري، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المغربي للمشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال لوائح مستقلة أو حزبية، وفق شروط محددة ودعم مالي خاص.
وينص المشروع على تمكين الشباب الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة من الترشح في الانتخابات التشريعية، سواء ضمن لوائح حزبية أو مستقلة.
ولقبول لوائح الشباب المستقلين، يتعيّن جمع 200 توقيع على الأقل من الناخبات والناخبين المسجّلين في الدائرة الانتخابية المعنية، مع مراعاة نسبة نساء لا تقل عن 30% في الدوائر المحلية، و50% في الدوائر الجهوية.
كما يشترط، بالنسبة للدوائر الجهوية، أن تضم لوائح التوقيعات أسماء ناخبات وناخبين من مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة، على ألا يقل عدد الموقّعين في كل عمالة أو إقليم عن 7% من مجموع التوقيعات المطلوبة، مع احترام نسب تمثيل النساء المذكورة.
ويمنع المشروع على أي ناخب أو ناخبة التوقيع على أكثر من لائحة واحدة مقدّمة بدون انتماء حزبي، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية واستقلالية المبادرات الشبابية.
وفي خطوة تحفيزية، خصّص المشروع دعمًا ماليًا عموميًا للوائح الشباب المستقلة التي تضم مرشحين ومرشحات بالتناوب، لا يتجاوز سن أي منهم 35 سنة يوم الاقتراع.
ويعادل هذا الدعم 75% من نفقات الحملة الانتخابية الخاصة باللائحة، دون أن يتجاوز المبلغ 75% من السقف المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم تنظيمي، يُحدّد بدوره شروط وكيفية صرف هذا الدعم من المساهمة الإجمالية للدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
كما يشمل هذا الدعم اللوائح الشبابية المقدّمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب، شرط استيفائها الشروط القانونية نفسها.
ولتسهيل العملية الانتخابية وتبسيط المساطر، نص المشروع على اعتماد منصة إلكترونية لتقديم التصريحات بالترشيح، حيث يمكن لوكيل اللائحة أو المترشح الفردي ملء الاستمارة الرقمية، وإرفاق الوثائق المطلوبة، والتصديق على صحتها إلكترونيًا، قبل تحميل وطباعة وصل مؤقت إلكتروني يتضمن رقمًا ترتيبيًا وتاريخ وساعة إيداع الملف لدى السلطة المختصة.
