وزارة الصحة تُحيل ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف المعنيين مؤقتًا
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، عن إحالة ملف الوفيات المسجلة بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد استكمال المصالح التابعة لها للتحقيقات الأولية حول القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الصحية والرأي العام.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أنها قررت توقيف عدد من المسؤولين والأطر المعنية احترازياً إلى حين انتهاء مجريات التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، مؤكدة التزامها التام بضمان الشفافية والمساءلة وصون حقوق جميع الأطراف.
وشددت الوزارة على حرصها الدائم على تتبع هذا الملف بكل جدية، في إطار منهج يرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
كما جددت التأكيد على مواصلة جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المستشفيات العمومية، وذلك ضمن ورش الإصلاح الشامل الذي أطلقته الحكومة لتأهيل القطاع الصحي وتطوير بنياته.
وختم البلاغ بالتنويه إلى أن الوزارة ستوافي الرأي العام بكافة المستجدات والتفاصيل المتعلقة بهذه القضية فور توفرها.
