يتناغم ويتكامل الحق في الصحة مع الحق في الحياة من حيث أن كلاهما محمي بمقتضى اتفاقيات ومعاهدات دولية تبناها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، والدي التزمت من خلاله الدولة بأن تعمل مع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والرعاية والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية،وغيرها من الحقوق التي تكرس مبدأ العدالة الصحية والمساواة في الولوج إليها دون تمييز.
فإلتزامات الدولة المغربية بقصاع الصحة من خلال دستور 2011 مؤطرة بعدة فصول وهي 31-12- -136-139-31 ، والتي كلها تجسد العلاقة الوثيقة بين الحق في الحياة الدي لا يمكن ضمانه دون توفير الحق في الصحة ، وهو ما يجعل أي انتهاك للحق في العلاج أو الإهمال الطبي أو غياب بنية تحتية صحية لائقة،بمثابة مس غير مباشر بالحق في الحياة، ويطرح العديد من الاسئلة المرتبطة بالنظام الصحي الوطني عامة والجهوي والمحلي خاصة، ومدا تماسكه وضمانه للأمن الصحي للمواطنين والعدل الطبي للمصابين والمرضى.
وتبقى معاناة المواطن البسيط والمتوسط اجتماعيا من قطاع الصحة هي أكبر تحدي بنيوي وهيكلي يؤرق الدولة المغربية العصرية،لكونه متجذر في العمق من حيث الاختلالات المسجلة بالإجماع وبدون أي مزايدات على ضعف الخدمات المقدمة ،والخصاص في العنصر البشري المحترف ،وضعف الحكامة في تدبير القطاع ،وتفشي الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية في العديد من الحالات المعلنة للرأي العام دون اي رد مقنع من الجهات المعنية بها ، وهو ما يطرح سؤال الأزمة بقطاع الصحة والحلول الواجب ضمانها حالا ؟!
ويبقى التخليق بقطاع الصحة وربط المسؤولية بالمحاسبة هما حجرا الزاوية لإصلاح هدا القطاع مع وجوب تنزيل الحكامة الشاملة المعتمدة على ذوي الاختصاص والكفاءة،دون إغفال تغيير الذهنيات والسلوكيات قبل تعديل النصوص القانونية والدوريات الإدارية.
فتعميم ثقافة الصحة المواطنة وقيم السلوك الاخلاقي والأداء المهني والكفاءة الطبية مع التحفيز،كلها مبادىء يستحقها المريض المغربي في اطار قواعد النظام العام التي لا تقبل التمييز ولا التنازل خدمة لحقه في الصحة والحياة مع ضمان الكرامة الإنسانية والاجتماعية التي لا يمكن أن تكون إلا نتيجة طبيعية للعناية الملكية بصحة المواطن المغربي في ربوع المملكة .
مصطفى يخلف
محامي وطالب باحث
