أكدت مصادر مطلعة أن والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، لا تربطه أي علاقة، مباشرة أو غير مباشرة، بملف الاستحواذ على وعاء عقاري تابع لمؤسسة تعليمية وتحويله إلى مركز تجاري بعمالة إنزكان. وأوضحت المصادر أن القضية تعود إلى فترة ما بين 2017 و2023، أي قبل تعيين أمزازي والياً على الجهة في أكتوبر 2023.
وأضافت ذات المصادر أن الملف يعود إلى اختصاصات كيان إداري مستقل يرأسه عامل الإقليم، ويتعلق الأمر بالوكالة الحضرية المسؤولة عن التعمير والتجهيز والتفويتات العقارية. وشددت على أن صلاحيات الوالي تتركز أساساً في التنسيق الاستراتيجي على مستوى الجهة وضمان انسجام السياسات العمومية، دون التدخل المباشر في تدبير شؤون العمالات والأقاليم، وهو ما ينص عليه القانون التنظيمي للجهات.
كما أبرزت المصادر أن العامل يظل الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات المحلية المتعلقة بالتفويتات العقارية والرخص، في حين يضطلع الوالي بدور الإشراف العام على مستوى الجهة، ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية الكبرى، والتنسيق بين مختلف المصالح المركزية واللاممركزة.
ويذكر أن سعيد أمزازي قام مؤخراً بزيارة ميدانية إلى عمالة إنزكان استمرت أربعة أيام، حيث عقد خلالها جلسات استماع مع مسؤولين محليين ومنتخبين لمتابعة عدد من الملفات التنموية، من بينها قضايا مرتبطة بالتعمير.
