توصلت الجريدة بشكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، تتعلق باتهامات موجهة لرئيس جماعة أيت بوفلن ونوابه، بشأن خروقات خطيرة للقانون المالي وتبديد محتمل للمال العام.
وتفيد الشكاية، التي أرفقت بجداول خاصة بالتعويضات، أن رئيس الجماعة ونوابه قاموا، في فترة سابقة، بمنح أنفسهم تعويضات مالية مهمة تحت بند “التنقل”، وذلك من ميزانية الجماعة. إلا أن المعطيات التي أوردها المشتكي تؤكد أن المعنيين بالأمر لم يكونوا خلال تلك الفترة في مهام رسمية تستدعي التنقل، بل كانوا – حسب ما ورد في الشكاية – في أماكن أخرى لا علاقة لها بمهامهم الانتدابية.
ويرى مقدمو الشكاية أن هذه التعويضات “غير قانونية”، وتتنافى مع المقتضيات القانونية المنظمة لصرف الأموال العمومية، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حال ثبوت صحة ما ورد في الشكاية.
وقد أثارت هذه المعطيات جدلاً واسعًا في أوساط متتبعي الشأن المحلي، حيث اعتبر البعض أن القضية تطرح أسئلة جادة حول آليات الرقابة وتدبير المال العام داخل الجماعة، خاصة في ظل تصاعد المطالب بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى الرأي العام المحلي ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، في وقت تتعالى فيه الدعوات لتكثيف مراقبة تدبير الشأن الجماعي وضمان احترام القانون والمساطر في صرف الميزانيات.
