
قررت الحكومة المغربية الرفع في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اتفقت الحكومة مع النقابات، خلال جلسة الحوار الاجتماعي الجديدة، على رفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بملبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.
وسيتم صرف الزيادة على قسطين متاليين، الأول يصرف ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، على يصرف القسط الثاني ابتداء من 01 يوليوز 2025.