وجهت النائبة البرلمانية٬ نعيمة الفتحاوي٬ سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول قضية الزيوت المغشوشة والمعاصر غير المراقبة.
وفي هذا السياق٬ طالبت النائبة البرلمانية بضرورة تعزيز مراقبة معاصر الزيتون والعمل على وقف نشاط المخالفة منها للضوابط الصحية.
كما أوضحت النائبة البرلمانية أن المغاربة معروفون بإقبالهم على اقتناء زيت الزيتون بشكل واسع، وهو ما يرفع احتمال وصول الزيوت غير الصالحة للاستهلاك إلى بيوتهم، بسبب انتشار بعض ممارسات الغش وللتدليس في صفوف مروجي هذه الزيوت.
وأضافت الفتحاوي أن هذا الأمر ينطوي على تهديد أكبر للصحة العامة، في ظل غياب معطيات حول نوعية الغش المعتمد في إنتاج تلك الزيوت، وطبيعة المواد المُضافة إليها، وأنواع المشاكل الصحية التي قد تتسبّب فيها لمستهلكها.
وأفادت المتحدثة بأن الذين يقفون وراء الغش في الزيوت يضيفون إلى هذا المنتوج مواد مجهولة المصدر، أو يخزنونها لمدة طويلة في ظروف غير صحية، فضلا عن احتفاظ بعض المنتجين بالزيتون في “المطامر” بغرض تخميره قبل عصره، وإضافة زيوت الطهي إلى الزيت المستخرجة منه.
كما ذكَّرت الفتحاوي بتصريح لرئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، والذي أبرز من خلاله أن “ما يصل إلى %80 في المائة من زيوت الزيتون تنتج وتعبأ بطريقة تقليدية، وتنعدم فيها شروط السلامة الصحية”.
وفي هذا السياق٬ تساءلت النائبة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لمراقبة معاصر الزيتون والعمل على وقف نشاط المخالفة منها للضوابط، وعدم التساهل مع كل من ضبط وهو يغش لتحقيق أرباح على حساب صحة المواطن.
كما دعت المسؤولة البرلمانية إلى تعبئة موارد بشرية كافية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للقيام بالدور المنوط به في هذا الصدد على صعيد التراب الوطني، بتنسيق مع مصالح الداخلية المختصة.
