أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، إطارا بنكيا بسبع سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في اختلاس أموال عمومية. وقضت في حقه أيضا بأداء غرامة محددة في 50 ألف درهم.
وجرت متابعة المتهم في حالة اعتقال، بناء على شكاية للمؤسسة البنكية استندت إلى تقرير أظهر وجود ثقوب مالية حملت المسؤولية فيها لهذا الإطار البنكي الذي توابع من أجل الاختلاس والتزوير والتزييف والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.
