مديرية المنشآت العامة: 76 مقاولة ومؤسسة عمومية قيد التصفية القضائية
كشفت مديرية المنشآت العامة والخوصصة أن محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية قيد التصفية تكونت، عند متم سنة 2022، من 76 منشأة، من بينها 13 مؤسسة عمومية، و14 شركة تابعة للدولة، و24 شركة عمومية تابعة و25 شركة مختلطة.
وأفادت المديرية، في تقرير حول نشاطها برسم سنة 2022، بأن محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية قيد التصفية القضائية غير متجانسة، وتتميز بالتنوع القانوني والقطاعي والسوسيو-اقتصادي، متوزعة بين الفلاحة (26 في المائة)، والتجارة والسياحة (18 في المائة)، والطاقة والمعادن (17 في المائة)، والمالية (15 في المائة) والنقل (12 في المائة)، والصناعة والصناعة الغذائية (8 في المائة)، والإسكان والتخطيط الحضري (4 في المائة).
ووفق ذات المصدر٬ فالمجهودات متواصلة لتتبع عمليات التصفية القضائية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال تعبئة كافة الشركاء المعنيين (هياكل وزارة الاقتصاد والمالية، والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، والمصفين والسلطات الحكومية).
وبهذه المناسبة٬ جرى عقد اجتماعات منتظمة لتغطية كافة المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، من أجل دراسة وتسريع عملية تنفيذ التوصيات المقترحة في هذا الشأن، مضيفا أنه تم إعداد تقرير سنوي عن التصفيات القضائية للمؤسسات والمقاولات العمومية ونشره.
وقد سجلت بعض العمليات، خلال سنة 2022، تقدما ملحوظا، لاسيما تلك المتعلقة بشركة التنمية الفلاحية، وشركة تدبير الأراضي الفلاحية، ومكتب التسويق والتصدير وشركة الاستخراج المعدني “SEPYK” وبعض وكالات النقل.
