أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة عازمة على “الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم”، جاء ذلك خلال رده على المستشارين في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالغرفة الثانية اليوم الأربعاء.
وأوضح فوزي لقجع: “إن الظروف الصعبة والاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم، إيمانا منا بأن دورهم أساسي”، مؤكدا أن “البناء الاجتماعي الإستراتيجي الذي خطط له ويقوده الملك محمد السادس لا يمكن أن يكون بدون تعليم قوي يُكون الأجيال الصاعدة واللاحقة”.
وتابع لقجع أن الحكومة “واعية بذلك وستعمل على أجرأته ضمانا لكرامة نساء ورجال التعليم”، واستدرك: “لكن أيضا لأننا نؤمن بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي في الأجيال الصاعدة واللاحقة”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته، أن “الحكومة تؤمن بأن الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان في بناء المجتمعات الحديثة”، مبرزا أنه في هذا الإطار “جاءت الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 بدعم السكن وعالجت إشكالات الأجور المرتبطة بعدد من القطاعات”.
وأورد لقجع مبينا: “هل كانت هذه الإجراءات كافية للحد من تداعيات التضخم؟ الجواب هو لا”، مفسرا ذلك بالقول: “لأنه لا يوجد اليوم تعامل اقتصادي يمكن أي بلد من بلدان العالم من إلغاء التضخم، لكن علينا أن نضاعف المجهودات، والشق الأساسي بالنسبة للطبقة المتوسطة هو تحسين الدخل”.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير أنه “علينا أن نكون أكثر جرأة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لتحسين دخل الشغيلة”، مشيرا إلى أنه “رغم الإكراهات التي تواجهها الحكومة فإنها ستقر زيادة في الأجور بالنسبة لرجال ونساء التعليم”.
