دعت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الأساتذة “لوقف الأشكال النضالية، لإنجاح المفاوضات الجارية حاليا مع رئيس الحكومة حول هذا الملف”.
وطالبت الجامعة، في بلاغ لها، “مناضليها ومناضلاتها إلى إعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن، بالإلتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها، وتعليق الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض التي نسعى إلى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية”.
وأوضحت الجامعة أن دعوتها هذه تأتي “في ظل فتح باب الحوار تحت رئاسة رئيس الحكومة، الذي التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات، وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والزنزانة العاشرة، ومهام الأساتذة، ونظام العقوبات، والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع إرتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة”.
وأشارت الجامعة إلى أن هذا القرار جاء اعتبارا “للظرفية الخاصة التي يعيشها قطاع التعليم جراء الاحتقان وتنامي الاحتجاجات، نتيجة إخراج النظام الأساسي المشؤوم دون احترام المنهجية التشاركية وعدم الاستجابة للقضايا والاشكالات الجوهرية التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم”.
وأكدت أن ذلك “أدى إلى تنامي منسوب الغضب والاحتجاج، الذي كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات التعليمية بشكل عام وعلى هدر الزمن المدرسي التربوي للتلاميذ بشكل خاص”.
كما سجلت الجامعة “ضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم”.
كما دعت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كافة مناضلاتها ومناضليها إلى “استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ”.
