أعلن مجلس المنافسة عن أن تسع شركات مغربية عاملة في سوق المحروقات ارتكبت مخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.
وأفاد المقرر العام للمجلس في بلاغ له اليوم الخميس، بأنه تطبيقا لأحكام المادة التاسعة التي تهم قانون حرية الأسعار والمنافسة، تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلي تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلي جمعيتهم المهنية.
وأشار إلى أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فقد خلقت هذه الأخيرة إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في تلك الأسواق، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وتنص تلك المادة على أنه ” تحضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها و أيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما “.
ويحدد ذلك القانون الحالات التي تكون فيها مخالفة لتلك المادة من القانون في أولا، الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، و ثانيا، عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، و ثالثا حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، و رابعا، تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
