سوس ماسة.. اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية تدرس الخلاصات الأولية التي توصلت إليها اللجان الفرعية
خصصت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة سوس ماسة اجتماعها الثاني المنعقد أمس، الاثنين، عن طريق تقنية التواصل الشبكي، لعرض الخلاصات والمقترحات الأولية التي توصلت إل ي ها اللجان الفرعية المنبثقة عن هذه اللجنة، والتي تمخضت عن أش غال و رشاتها ال ق طاعية المجتمعة طوال الأسبوع ي ن الماضيين.
وأوضح بلاغ للجنة أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، وحضره على الخصوص عمال عمالتي وأقاليم الجهة، ورئيس المجلس الجهوي، يأتي في سياق السعي إلى وضع خطة عمل، وتحديد التدابير والإجراءات ذات الأولوية لضمان إعادة إطلاق سليمة لمختلف القطاعات خلال فترة ما بعد تخفيف الحجر الصحي، بما يمكن من معالجة الوضعية السوسيو اقتصادية الراهنة، وتجاوز ماتعانيه من تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة وغير مباشرة للجائحة والتخفيف من تبعاتها الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد السيد حجي في كلمة افتتح بها أشغال هذا الاجتماع ،الذي عرف مشاركة باقي أعضاء اللجنة من رؤساء المجالس المنتخبة والغرف المهنية وممثلي المصالح الخارجية والقطاعات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، على ضرورة وأهمية العمل على وضع خارطة طريق لاستئناف الحياة الاقتصادية ، وتحديد الآليات والإجراءات ذات الأولوية، وذلك بما يسمح بالارتقاء إلى مستوى المرحلة الدقيقة التي تعيشها جهة سوس ماسة ، على غرار سائر جهات المملكة.
ودعا في هذا السياق إلى العمل على ضمان المواكبة الفعالة والناجعة لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وتأمين الظروف الملائمة والشروط اللازمة، بناء على الأسس الضامنة لترسيخ المكتسبات الاقتصادية وتأمين الاستقرار والتماسك الاجتماعيين ، وذلك من خلال الاستفادة الكاملة من الإمكانيات والمؤهلات المتوفرة، واستثمار الفرص المتاحة حاليا ومستقبليا ، في إطار من الحرص الشديد على ضمان السلامة الصحية في الفضاءات العمومية وأماكن العمل والإنتاج والخدمات والنقل والإقامة وغيرها.
وأكد والي جهة سوس ماسة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعبئة الفاعلين المعنيين بالجهة، العموميين منهم والخواص، وتعزيز روح التنسيق والالتقائية والشراكة بينهم، لضمان انخراطهم الكامل، بكل مسؤولية ، في هذا الورش الوطني بامتياز، وذلك وفق استراتيجية تعتمد الإبداع والابتكار في إعادة تنشيط وإنعاش الاقتصاد، وخلق السياق المحفز لهذا الإنعاش بما يعزز من جاذبية الجهة ويشجع الاستثمار المنتج.
وبهدف ضمان انتظام وثيرة إعداد تقارير اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية، وتسهيل عملية تجميع وتركيب هذه التقارير ومن ثم رفعها إلى المصالح المركزية المختصة ، أعلن والي الجهة أنه تقرر أن يتم عقد اجتماعات اللجنة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ومن جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة، مقرر اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية ، عرضا بسط من خلاله المعطيات المسجلة حول مدى تأثير الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهة، ومؤشرات تتبع أوضاع المقاولات ومناصب الشغل، ومن ثم تكوين اللجان القطاعية ومنهجية اشتغالها .
كما قدم المقترحات التي توصلت إليها اللجنة من خلال ورشاتها المنعقدة عن بعد بشأن الأولويات، والتي همت على الخصوص ، دعم المقاولات والنهوض بأوضاعها من خلال الرقمنة ، وتطوير طرق التسويق، علاوة على تشجيع الاستثمار والعناية بسائر القطاعات، بما فيها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتحقيق إعادة انطلاقة سليمة للاقتصاد الجهوي، واستثمار كل الفرص المتاحة لتمكين الجهة من تجاوز هذه المرحلة وحماية نسيجها السوسيو اقتصادي ، في ظل التدابير المتخذة لتأمين السلامة الصحية للمواطنين.
وحسب المصدر نفسه، فإن المناقشة التي أعقبت هاذين العرضين ثمنت أشغال اللجان القطاعية ، كما أشادت بتضافر جهود الإدارة الترابية والمجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية والفاعلين المعنيين في سعيهم جميعا لتجاوز الظرفية الحالية، كما سجلت المداخلات أن جميع القطاعات الاقتصادية بالجهة قد تأثرت بالجائحة، سواء منها الإنتاجية أو الخدماتية، مما يقتضي ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار في العمل على إنقاذ المقاولات للمحافظة على مناصب الشغل، وضمان التمويلات اللازمة من خلال الحوار مع الأبناك ، وتبسيط المساطر، وضمان الاستفادة من التدابير المتخذة على المستوى المركزي لفائدتها .
كما أكدت المداخلات على ضرورة العناية بالاقتصاد الاجتماعي ، ودعم سلاسل المنتجات المحلية الأصيلة، والعمل على التماس مساعدة الجماعات الترابية التي تأثرت بدورها نتيجة انخفاض مداخيلها ، مبرزين أن جهة سوس ماسة تتوفر على كل المؤهلات والإمكانيات البشرية والطبيعية للانطلاق من جديد على أسس أقوى مما كانت عليه، وأن هناك الكثير من التدخلات والخطوات التي كانت مطلوبة من قبل وأصبحت اليوم أكثر إلحاحا، بدءا بالعمل على تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والصناعية بالوسائل الحديثة، والرقي بها لاختراق أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأميركا، وإحداث مرصد جهوي للسياحة للرفع من تنافسيتها ، وتشجيع الاستثمار في تطوير الصناعة والخدمات.
