طالب حزبي الإستقلال والاتحاد الاشتراكي من رئيس مجلس جهة سوس ماسة توضيح بخصوص تسجيل أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2020، بعد أن تبثت عملية بثر مداخلات مجموعة من أعضاء فريق الوحدة والتعادلية أثناء بث وتسجيل ونشر أشغال مجلس جهة سوس ماسة دورة يوليوز 2020، عبر موقع التواصل الإجتماعي “يوتوب”.
وأضاف فريق الوحدة والتعادلية، أنه رغم ما تقره مواد القانون التنظيمي رقم : 111-14، المنظم للجهات في تدبير دورة علنية من جلسة واحدة، يتبين جليا النوايا المبيتة للمكتب المسير لطمس الحقائق عن المواطنات والمواطنين بالجهة، وغياب الشفافية والوضوح في التواصل مع الرأي العام الجهوي والمحلي.
وأوضح الفريق أنه يشجب وبشدة هذا الإقصاء الممنهج من العرض للعموم وجهات نظر المعارضة، ومقترحاتها الهادفة لتقصي حقيقة تدبير المال العمومي بالجهة خاصة.
وطالب الفريق من رئيس الجهة بصفته الآمر بصرف ميزانية الجهة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل إعادة بث جميع مداخلات أعضاء الجهة التي حذفت، مؤكدا أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى كافة المساطر الإدارية والقضائية لإحقاق العدل والتطبيق السليم للقانون.
