قررت وزارة التربية الوطنية تعليق الحوار مع أساتذة التعاقد إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف.
جاء ذلك، في بلاغ صحفي، أصدرته الوزارة، بعد زوال اليوم الاثنين 24 فبراير الجاري، وصل موقع “رمال تيفي”، نسخة منه.
وحملت الوزارة المسؤولية لمن أسمتهم “لأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”، مهددة بأنها ستتخذ “الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية”.
وعللت الوزارة تعليقها الحوار على خلفية “الدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار، وكذا عدمُ التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها”.
وأكدت الوزارة “احترامها بتنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه، كما تدعو الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم، وكذا حقّ المتعلمين الدستوري في التمدرُس”، بحسب لغة البلاغ الصحفي.
يذكر أن آخر جلسات الحِوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، انعقد يوم 12 فبراير 2020 لقاءٌ بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليمCDT ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الحرة للتعليم UGTM ، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليمFNE )، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات. وهو اللقاء الذي تميّز بأجواء إيجابية، طبعَها الحوار البناء والإيجابي والتّفاعل المسؤول من قِبل جميع الأطراف المشاركة، بحسب تعبير الوزارة.
وخلص الاجتماع، بحسب لغة البلاغ ، إلى “استجابةُ الوزارة لمجموع المطالب التي تقدّم بها ممثّلو الأساتذة أطر الأكاديميات؛ ذات الطابع التدبيري والإداري، وذلك بهدف ضمان الاستقرار المهني والأسري لهذه الفئة، مع التزامُ جميع الأطراف بعقدِ اجتماعٍ ثانٍ يوم الاثنين 24 فبراير 2020 لمواصلة الحوار من أجْل ضمانِ مُماثلةٍ مُطلقة لوضعية الأساتذة أطر الأكاديميات مع باقي موظفي القطاع في الجوانب ذات الصّلة بالمسار المهني بدءًا من التوظيف وصُولا إلى الإحالة على التقاعد، بحسب رواية المصدر نفسه.
