قضت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، ليلة أمس الأربعاء، بإدانة الهاكر “أسامة.ج” بسنتين حبسا نافذة وتعويض مدني قدره 12 مليون سنتيم لفائدة المطالبة بالحق المدني سعيدة شرف، مع تعويض قدره 5 ملايين سنتيم لفائدة المركز الوطني لحقوق الإنسان، و 4.5 مليون ونصف لفائدة رئيسها محمد لمديمي.
وتوبع المشتكى به أسامة بتهم تتراوح بين “المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وأقر المتهم أسامة، المنحدر من مدينة أكادير، خلال مجريات التحقيق وأطوار محاكمته بأنه “تواصل مع الشقيقتين دنيا باطمة وابتسام باطمة من أجل استرجاع حسابات تعرضت للقرصنة”.
وبينما اعترف الظنين بتواصله مع “باقي المتهمين المحكومين في مجموعة سكنية كلامور، وكذا بعلاقته مع المشتكية سعيدة شرف التي تواصل معها على الأنستغرام”، نفى أسامة التهم الموجهة إليه بخصوص ابتزازه المشتكية سعيدة شرف لمرات”.
وواجهت المشتكية سعيدة شرف المتهم أسامة بقرائن تتبث أنه هو “من استرجع لها حسابها على الأنستغرام ولصديق لها مقابل مبالغ مالية، قبل أن يثور في وجهها ويعمد للتشهير بها على حساب “حمزة مون بيبي” الشهير، والابتزاز مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 3 و 4 ملايين سنتيم، لتضطر للجوء للقضاء على خلفية تماديه في الابتزاز”.
ولم يقتنع رئيس الغرفة الجنحية التلبسية بردود المشتكى به بعدما واجهه بسيل من الأسئلة الحارقة والملتهبة، وعلى رأسها مصدر المبالغ المالية المتوصل بها.
