أدت الانتقادات الدولية إلى تراجع الجماعات الترابية عن مقاربة قتل الكلاب الضالة في المدن، التي لطالما أثارت حفيظة المنظمات الدولية المهتمة بالرفق بالحيوانات.
حيث قامت وزارة الداخلية، مؤخراً، بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى معالجة ظاهرة الكلاب الضالة باعتماد مقاربة جديدة تركز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وكذا ترقيمها وتلقيحها ضد داء السعار، قبل إعادتها إلى أماكنها، وهو “ما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك”، وفق ما كشفه تقرير صادر عن وزارة الداخلية برسم حصيلة سنة 2019.
وقد سبق لوسائل إعلام دولية أن وجهت انتقادات لاذعة إلى المغرب بسبب “مجازر قتل الكلاب الضالة بطريقة دموية”، وتسببت السلطات المحلية في مدينة أكادير السنة الماضية في حرج للمملكة بعد إقدامها على قتل قرابة أربعين كلباً ضالاً في منطقة تغازوت وضواحيها تزامنا مع زيارة وفد من “الفيفا” في إطار ترشيحات كأس العالم 2026.
وأوضح “تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2019″،أن المقاربة الجديدة تأتي “نظرا لخطورة استعمال الأسلحة النارية، وكذا منع استعمال مادة الستريكنين السامة للقضاء عليها بالمجال الحضري تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المادة الكيماوية على البيئة”.
وفي السنة الجارية، خصصت وزارة الداخلية للجماعات الترابية اعتمادات مالية للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة، بلغت ما يناهز 0.3 مليون درهم لاقتناء سيارات لجمع هذه الحيوانات الأليفة.
ويقدر عدد الكلاب الضالة، التي يتم جمعها سنويا من قبل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، بأزيد من 140 ألفا. كما يتم تلقيح أزيد من 65 ألف شخص سنويا ضد داء السعار، ويكلف العلاج الوقائي للشخص الواحد، حسب الحالات، ما بين 600 و800 درهم، ويقدم هذا العلاج مجانا بمراكز محاربة داء السعار التابعة للجماعات البالغ عددها 287 مركزا.
