تلتئم ممرضات وممرضو الصحة في وقفة احتجاجية يوم الخميس 7 نونبر الجاري أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بمدينة أكادير استجابة لنداء أطلقته حركة الممرضين وتقنيي الصحة، وموازاة مع تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 9 نونبر الجاري، بمدينة الرباط، احتجاجا على “متابعة قابلتين وتحميلهما مسؤولية وفاة سيدة بمستشفى لالة مريم بالعرائش”.
ونددت الحركة في بيان أعقب مجلسها الوطني الاستثنائي المنعقد لدراسة الوضعية الراهنة المرتبطة بالمتابعات القضائية الأخيرة لمهنيي الصحة بما أسمته “الفراغ القانوني المتعمد” وتماطل وزارة الصحة في إخراج مصنف الكفاءات والمهن وقوانين المزاولة والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، لحماية الأطر التمريضية وتوضيح بداية ونهاية دور كلك تخصص تمريضي على حدا.
وحمل ممرضو وتقنيو الصحة، الوزارة ومندوبيتها بإقليم العرائش وإدارة مستشفى لالة مريم، مسؤولية وفاة السيدة، وذلك بسبب غياب أبسط شروط العمل وعدم توفير المعدات اللازمة والأطر الكافية من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين المتزايدة.
وحذرت الحركة، الوزارة الوصية مما وصفته ب”مغبة تحميل قابليتي العرائش مسؤولية وفاة السيدة، وجعلهما كبشي فداء لمنظومة صحية مثقلة بالأعطاب والثغرات، وضحيتي فراغ قانوني وتقصير في المسؤولية من طرف الوصيين على القطاع إقليميا وجهويا ووطنيا.”
وشددت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، على أن النقاش الدائر حاليا وما يجري في الساحة من متابعات قضائية للمهنيي الصحة، هو في صلب ملفها المطلبي، مشيرا إلى تنبيهها في مناسبات عديدة من خطورة التغاضي عن تعزيز الترسانة القانونية وتوضيحها، عبر المطالبة بإخراج مدونة الصحة أو قانون لمهنيي الصحة يعترف بخصوصيات القطاع.
يذكر أن وفاة سيدة وجنينها بمصلحة الولادة بمستشفى لالة مريم بالعرائش والتي أصبحت تعرف بقضية “فرح”، جرت طبيبا وقابلتين، للمتابعة القضائية، بتهم الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لسيدة في خطر والقتل غير العمد نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة والرشوة والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل.
