كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، عن مباشرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دراسة إمكانية تحويل بعض المناصب المالية كل سنة من أجل إدماج الموظفين حاملي الشواهد، مع الجهات المتدخلة.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغ أعقب لقاءه بمديرة الموارد البشرية وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح التابعة للمديرية، بحر الأبوع الجاري، تم خلاله تباحث مجموعة من القضايا التي تهم موظفي القطاع، أن الوزارة تعهدت ببحث إمكانية تحويل بعض المناصب المالية كل سنة من أجل إدماج حاملي الشهادات.
وفيما يخص الامتحانات المهنية، قال المكتب، إنه ناقش موضوع تأخير تواريخ إجراءها قدر الإمكان، لتفادي حرمان بعض الفئات منها، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت ب”بذل قصار جهدها مجهود لذلك بتنسيق مع الخازن الوزاري”، موازاة مع منح الممتحنين الحق في الاختيار بين التخصص والموضوع العام للتقنيين مع إعادة النظر في الاختبار الشفوي.
وارتباطا بالامتحانات المهنية، أعلن بلاغ اللقاء، عن شروع الوزارة في إنشاء مكتبة إلكترونية تضم مواضيع الامتحانات ودليلا للامتحانات.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، على عزم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ايجاد صيغة لصرف التحويلات لمستحقيها، بعد اقتطاعات النظام الجامعي لمنح رواتب التقاعد والتي اقتطعت مرتين من أجور بعض الموظفين.
وأضاف المصدر، أن الوفد النقابي الذي حضر اللقاء، اقترح على الوزارة، الإسراع بإنشاء بورصة الانتقالات، من أجل إيجاد حل لمشكل انتقالات الموظفين، مطالبا إياها بالإسراع بمعالجة الحالات الاجتماعية المستعجلة.
وشهد اللقاء الدي جمع وفدا من النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي ومديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، استعراض ومناقشة مجموعة من المشاكل التي يعاني منها العاملون بالقطاع، حيث طالبوا بإيجاد حلول لمشكل تمثيلية الموظفين في مجالس المؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي وحرمانهم من خدمة النقل التي توفرها الأعمال الاجتماعية، بالإضافة لتحسين ظروف عمل ووضعية عمال شركات المناولة.
