مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء 30 أكتوبر الجاري ، بأغلبية ساحقة، مهمة بعثة (مينورسو) في الصحراء لسنة واحدة، كما نص على ذلك قرار المجلس الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية.
وتستمر مهمة البعثة الأممية في الصحراء، بناء على التمديد الجديد، إلى غاية 31 أكتوبر 2020.
وشجع مجلس الأمن على “استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للامم المتحدة الى الصحراء والأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي، أي المغرب والجزائر وموريتانيا و “البوليساريو”.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على أهمية “التزام الأطراف، مجددا، بالدفع بالمسار السياسي برعاية الأمين العام للامم المتحدة”، مؤكدة على “ضرورة تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق للمضي قدما الى الأمام”.
ودعا مجلس الأمن، أيضا، إلى أخذ “الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذئذ” بعين الاعتبار، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
كما حث القرار على إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 وهي السنة التي تقدم فيها المغرب بمبادرته للحكم الذاتي.
وأقر مجلس الأمن، في هذا الصدد، بأن “إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، الذي سيؤدي بدوره إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة شعوب منطقة الساحل”.
